Accessibility links

الإمارات تعلن انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي


أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأربعاء انسحابها من مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج ردا على عدم وقوع الاختيار عليها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله أن بلاده أبلغت الأمانة العامة لمجلس التعاون رسميا أنها لن تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي التي تمهد لقيام الاتحاد النقدي والمصرف المركزي وإصدار العملة الموحدة.

ويأتي هذا القرار بعد أن اختار مجلس التعاون المملكة السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي، بدل الإمارات التي تعتبر أنها الأحق بذلك إذ كانت السباقة في تقديم ترشيحها الرسمي في عام 2004، كما سبق أن سجلت تحفظها على اختيار السعودية خلال القمة التشاورية التي عقدت في الخامس من مايو/أيار الجاري. وسبق أن انسحبت سلطنة عمان من مشروع العملة الموحدة التي يسعى مجلس التعاون الخليجي إلى إطلاقها في عام 2010.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي قوله إن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأميركي.

التزام كويتي

في مقابل ذلك قال وزير المالية الكويتية مصطفى الشمالي إن بلاده ودولا خليجية أخرى لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية بعدما أعلنت دولة انسحابها من المشروع.

وأكد الشمالي المضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الدول الخليجية حول هذه الخطة. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

دبي تحاول طمأنة المستثمرين

من جهة أخرى بدأت دبي باتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمرين بعد إقالة أكبر مسؤول مالي في الإمارة التي تأثرت بشدة بالأزمة المالية العالمية.

وقد أثارت الإقالة المفاجئة لناصر الشيخ واستبداله بـ عبد الرحمن الصالح لرئاسة دائرة دبي المالية، شكوك المستثمرين في قدرة دبي على إعادة بناء وتلبية احتياجات خدمة الديون.

وقال محمد الشيباني مساعد حاكم دبي إن الحكومة ملتزمة بالسياسات المالية المستدامة واتخاذ الإجراءات المناسبة للوضع الحالي، مع الأخذ في الاعتبار حجم الأزمة العالمية والالتزام بالتعهدات التنموية الحالية والمستقبلية.

وتبلغ ديون دبي المستحقة 80 مليار دولار بعد أن نفذ البنك المركزي الإماراتي خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار تم تدبيرها عن طريق السندات.

XS
SM
MD
LG