Accessibility links

رئيس البرلمان يعلن دعمه لإجراء التغيير الوزاري


أكد رئيس البرلمان إياد السامرائي أن البرلمان يركز جهوده على إنجاز مشاريع القوانين المتأخرة وإنهاء ملف التعديلات الدستورية مبديا تأييده لتوجه رئيس الوزراء في إجراء التعديلات الوزارية التي أعلن الأخير نيته القيام بها.

وأعلن السامرائي أن التعديلات الدستورية على وشك الانتهاء/ مشيرا إلى أن هناك نية لإنجاز مشاريع القوانين المتأخرة والتي فاقت الـ 92 مشروع قانون ومن بينها قانون النفط والغاز، وقال السامرائي في مؤتمر عقده بمقر البرلمان الاثنين:

"التعديلات الدستورية على وشك الانتهاء، ونحن في إطار وضع اللمسات الأخيرة. اليوم حاولنا أن نبعث جميع القوانين المتأخرة ومن بينها قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الأعلى وكذلك قانون النفط والغاز، حيث بحثت مع لجنة النفط والغاز اليوم، واللجنة أعادت دراسة هذا القانون بناء على ما اتفقنا عليه".

وأقر السامرائي بوجود خلل في النظام الداخلي فيما يتعلق باستجواب المسؤولين التنفيذيين والذي بدا جليا أثناء استجواب وزير التجارة الذي قبلت الحكومة استقالته اليوم، موضحا قوله:

"أنا اليوم اعترف أن نظامنا الداخلي فيه خلل ونقص يجب أن نستكمله لأنه لا يتحدث عن الإجراءات بشكل واضح".

وكشف السامرائي عن حراك برلماني لحل المشاكل المتعلقة بمحافظتي نينوى وكركوك، مشددا على ضرورة إيجاد معالجات سياسية ترضي جميع إطراف الخلاف في المحافظتين، مشيرا بقوله:

"تواجه العراق اليوم المشكلة الموجودة في الموصل، أجرينا الكثير من الاتصالات وقدمنا جملة من المقترحات لحل هذه المسألة. كان دي مستورا عندي اليوم وتباحثنا في لجنة 23 وكركوك وكيفية حل هذه المشكلة".

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، قال السامرائي إن الدعوة التي أطلقها المالكي يوم الجمعة الماضي لإجراء تعديل وزاري تعود إلى عامين، مبديا تأييده لهذه الدعوة:

"إن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب يعطي قوة إضافية لرئيس الوزراء في مواجهة الحلفاء الذين يضغطون عليه ليبقى الوضع على ما هو عليه، ونحن من خلال تفعيل هذا الدور نعطيه قوة ليقول للآخرين إن الوزراء الموجودين يمثلون عنصر استياء للجمهور، ولذا ينبغي أن تتعاونوا. تبديل أي وزير أو إجراء تعديل وزاري، هذا أمر مشروع من حق رئيس الوزراء أن يقوم به، وأعتقد أن من المناسب فعلا أن يقدم رئيس الوزراء على الإجراءات التي تعزز من وضع الحكومة".

وربط السامرائي بين التغيير الذي حصل في الأمانة العامة للحزب الإسلامي مع الانتخابات التشريعية المقبلة حيث قال: "هذه الانتخابات النيابية بحاجة إلى إعداد وبحاجة أن لا نؤخر انتخاباتنا الداخلية استعدادا لهذه الانتخابات. الكثير من أعضاء الحزب كانوا متفهمين للتغييرات الحاصلة ونحن نطمح أن يقدم الأستاذ طارق الهاشمي دورا أساسيا في مرحلة بناء التحالفات والإعداد للمرحلة القادمة".

وكان الحزب الإسلامي قد اختار النائب أسامة التكريتي أمينا عاما له بدلا عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد أحمد جواد:
XS
SM
MD
LG