Accessibility links

logo-print

منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد عمليات الاحتجاز الإداري في الأردن وتطالب بوضع حد لها


انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير نشر الثلاثاء عمليات الاحتجاز الإداري في الأردن، وطالبت بوضع حد لها.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان عرضت خلاله التقرير إنه "على السلطات الأردنية أن توقف العمل بالاحتجاز الإداري وان تلغي قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه الممارسة".

وأوضح التقرير أن "هناك أكثر من 10 آلاف حالة احتجاز إداري سنويا، وعدد المحتجزين إداريا يمثل نحو خمس نزلاء السجون الأردنية" العشرة.

وجاء في التقرير أن "مسؤولي وزارة الداخلية يسيئون استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الإداري ليقوموا بحبس أشخاص بشكل متعسف وهؤلاء المسؤولون في بعض الأحيان احتجزوا أشخاصا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم".

التقرير ينتقد قانون منع الجرائم الأردني

وانتقد التقرير قانون منع الجرائم الساري المفعول منذ 1954 في الأردن الذي "يمنح المحافظين سلطة احتجاز الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الناس، وهو مصطلح مبهم يفتح الباب أمام إساءات متكررة".

وأشار إلى أن "بعض المحافظين حبسوا ضحايا الجرائم بدلا من الجناة وبعض النساء المهددات بالعنف الأسرى أمضين رهن الاحتجاز الإداري أكثر من 10 أعوام، وهذا بحسب الزعم لحمايتهن".

ودعت المنظمة وزارة العدل إلى "إحالة جميع المحتجزين الإداريين إلى محكمة العدل العليا أثناء مراجعة قضاياهم، لتقييم مشروعية احتجازهم إداريا وقانونية ما صدر بحقهم".

وقال كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في المؤتمر إن "المنظمة قابلت نساء موقوفات تجاوزت مدة توقيفهن إداريا خمس سنوات وعشر سنوات وإحداهن تجاوزت مدة توقيفها 20 سنة" موضحا أن اغلبهن "أوقفن على ذمة قضايا أخلاقية".

XS
SM
MD
LG