Accessibility links

المالكي يزور وزارة التجارة ويتعهد بملاحقة الفاسدين


أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي توليه حقيبة التجارة مؤقتا لحين اختيار وزير جديد لشغل المنصب، بعد يومين من قبول الحكومة استقالة عبد الفلاح السوداني على خلفية اتهامات بوجود فساد مالي وإداري في الوزراة، متعهدا بملاحقة جميع المفسدين وتقديمهم للقضاء.

واستهل المالكي قراراته كوزير مؤقت للتجارة لحين تعيين وزير جديد خلفا للوزير المستقيل عبد الفلاح السوداني بإلغاء دور الوسطاء والاستعاضة عنهم بإبرام صفقات شراء المواد الغذائية بشكل مباشر مع الشركات المنتجة.

وأشار المالكي إلى أن لجنة من المتخصصين في وزارة التجارة ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشية ستعمل على إبرام هذه الصفقات.

وأبلغ المالكي الوكلاء والمدراء العامين والموظفين في مقر وزارة التجارة أنه سيعمل على استقطاب كوادر جديدة لتحل محل غير المؤهلين، فضلا عن معالجة الواقع العام لوزارة التجارة على أساس الحقائق وليس على أساس ما يقال، حسب تعبيره.

ودعا المالكي إلى إلغاء الحصة التموينية المخصصة لأصحاب المناصب العليا في الدولة لعدم حاجتهم اليها وإحالتها إلى المحتاجين وذوي الدخول المحدودة.

ودافع المالكي في حديث أدلى به لوسائل الإعلام أثناء زيارته لمقر وزارة التجارة صباح الأربعاء عن قرار الحكومة بقبول استقالة السوداني، قائلا إن السوداني قدم استقالته يوم 14 ولم يعلن عن قبولها "حتى لا نقطع الطريق على مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي"، عادا انتقاد قراره "إثارة غبار وليس له أسس قانونية".

وعقد المالكي اجتماعا مع المسؤولين في الوزارة تم خلاله الاتفاق على "تشكيل وفد من وزارة التجارة من المعنيين بالشراء، ويذهب للاتفاق مباشرة مع الشركات الرصينة والمناشئ الأصلية للمواد الغذائية"، بحسب المالكي.

وأثار قرار المالكي قبول استقالة وزير التجارة الاثنين الماضي استياء عدد من النواب حيث وقع أكثر من 100 نائب على طلب للتراجع عن قبولها وفسح المجال أمام البرلمان لرفع الثقة عنه.

التفاصيل في تقرير أحمد جواد مراسل "راديو سوا" في بغداد:
XS
SM
MD
LG