Accessibility links

logo-print

وزير الدفاع الفرنسي يقدم مشروع قانون لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية


قدم وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران الأربعاء إلى مجلس الوزراء مشروع قانون ينص على تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1960 و1996 في الجزائر وبولينيزيا.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة قررت تسهيل عملية تعويض الأشخاص المصابين بأمراض نجمت عن إشعاعات سببتها تجارب نووية أجرتها فرنسا بين 1960 و 1996 في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية.

وأعرب الوزير عن أمله في دخول هذا النص حيز التطبيق قبل نهاية 2009.

وأوضح موران في مؤتمر صحافي قائلا إنه إذا درس البرلمان نص مشروع القانون بسرعة فانه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

وأضاف أنه يتعين علينا سرعة التوصل إلى إجماع حتى لا يعاني مشروع القانون من الازدحام البرلماني ويصل إلى الجمعية العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الاستثنائية.

ومن المرجح جدا أن يتم مد الدورة العادية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران بدورة برلمانية استثنائية في الصيف.

وكان نحو 150 ألف مدني وعسكري قد شاركوا بين عامي 1960 و 1996 في 210 تجارب أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ثم في بولينيزيا الفرنسية كما أن أهالي الموقعين مشمولون أيضا بمشروع القانون.

وذكر لوك شاتيل المتحدث باسم الحكومة أن السكان تعرضوا لإشعاعات أثناء إجراء 45 تجربة . وقدر الوزير موران عدد الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان بسبب ذلك ببضع مئات.

وأكدت الحكومة الفرنسية في بيانها أن التعويض يجب أن يؤمن إصلاحا كاملا للأضرار التي عاناها المتضررون.

وسيحصل على التعويض الأشخاص سواء الذين شاركوا في التجارب أو السكان المحليين الذين يقدمون أثباتا على أنهم سكنوا أو أقاموا في مناطق التجارب أثناء الفترات المحددة في القانون وأصيبوا بأمراض مدرجة في لائحة تحدد بقرار من مجلس الدولة.

وسيتم دفع التعويض للمستحقين بعد خصم المبالغ التي تلقوها سابقا كتعويض عن الأضرار نفسها التي سببتها الإشعاعات النووية.
XS
SM
MD
LG