Accessibility links

logo-print

وزير المالية السعودي: الخليج سيمضي في الوحدة النقدية ولا تراجع عن قرار البنك المركزي


قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده وثلاث دول خليجية أخرى ستمضي في خطة الوحدة النقدية وان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.

وقال العساف في مقابلة مع رويترز يوم السبت في سلطنة عمان بعد أقل من أسبوعين من انسحاب الإمارات العربية المتحدة من الخطة "لن تخرج الخطة عن مسارها بل ستستمر. ستمضي الوحدة النقدية كما هو مخطط لها."
وأضاف "مادمنا نمضي في الاتجاه الصحيح فهذا أهم شيء."

كانت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت الشهر الماضي من خطة لإصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك. وتشارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.

وردا على سؤال عما إذا كان مقر البنك المركزي مطروحا لإعادة التفاوض قال العساف "لا، هناك قرار اتخذه قادتنا."

كان وزير الخارجية الإماراتي صرح لرويترز في وقت سابق من الشهر بأن بلاده ستدرس إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقرا للبنك للمركزي.

وقال الوزير الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الاقتصاد المفتوح الذي تتمتع به الإمارات هو الأكثر ملائمة في منطقة الخليج لاستضافة البنك المركزي.

وفي وقت سابق من يوم السبت قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن من المقرر أن تجتمع الدول الأربعة الأخرى المشاركة يوم السابع من يونيو حزيران للتوقيع على اتفاق الوحدة النقدية.

ويتساءل المحللون عما إذا كان انسحاب الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية يمكن أن يخرج المشروع الذي يواجه مشكلات منذ فترة عن مساره. ويقولون إن الخطوة كانت احتجاجا على هيمنة السعودية على صنع القرار في منطقة الخليج.

وقال العساف إن من بين المزايا الرئيسية للعملة الموحدة خفض تكاليف المعاملات بين الدول الأعضاء في مجالات مثل التجارة والسياحة.

وأردف "لديك تكاليف المعاملات التجارية كما ان لديك مخاطر تباين أسعار الصرف، حتى في ظل ربط معظم العملات حاليا بالدولار لن يكون ذلك هو الحال بالضرورة في المستقبل". وتابع أن العملة الموحدة ستمكن أيضا أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من تكوين "كتلة نقدية رئيسية".

وفي 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة وحدة نقدية على غرار الاتحاد الأوروبي. وانسحبت سلطنة عمان من الخطة في 2006 وفي وقت سابق من العام الجاري تخلى المجلس عن موعد نهائي مبدئي في 2010 لإصدار العملة الموحدة وقال إن مجلسا نقديا مشتركا سيحدد برنامجا زمنيا جديدا.

ووافقت الدول الأربعة المتبقية على التصديق بحلول ديسمبر/ كانون الأول على اتفاق للوحدة النقدية كان قادتها قد وافقوا عليه في أواخر العام الماضي.

XS
SM
MD
LG