Accessibility links

logo-print

نواب كويتيون يطالبون بسحب السفير من بغداد ردا على مواقف الأخيرة إزاء التعويضات


طالب نواب كويتيون الثلاثاء بسحب سفير بلادهم من العراق احتجاجا على تصريحات نظرائهم العراقيين الذين ينادون بوقف دفع التعويضات لجارتهم الجنوبية ويطالبون بتعويضات بسبب سماح الكويت باستخدام أراضيها كقاعدة لاجتياح العراق عام 2003.

وقال النائب الإسلامي المستقل فلاح الصواغ لوكالة الصحافة الفرنسية "إذا كان تعامل النواب العراقيين بهذه الطريقة مع جارتهم الكويت فينبغي سحب السفير الكويتي من بغداد،" مذكرا بان التعويضات المذكورة حق كويتي تؤكده قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف الصواغ أن عددا من النواب في مجلس الأمة يعتزمون طرح القضية أمام برلمان البلاد في محاولة لإصدار تشريع يؤكد على حق الكويت في استلام تعويضات.

وكرر النائب الإسلامي وليد الطبطبائي في بيان دعوات الصواغ، مؤكدا أن دعوته تأتي بهدف إسكات الأصوات المتطاولة على الكويت، على حد تعبيره.

نواب كويتيون ينتقدون نوابا عراقيين

وانتقد عدد من النواب الكويتيين تصريحات النواب العراقيين واعتبروها "استفزازية" مذكرين بفضل الكويت في تحرير العراق من نظام صدام حسين.

ويشار إلى أن الكويت عينت سفيرا لها في بغداد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمرة الأولى منذ اجتياح القوات العراقية للكويت عام 1990.

وكان نواب عراقيون قد طالبوا الاثنين الكويت بدفع تعويضات إلى العراق لسماحها لقوات أجنبية باجتياح بلادهم عام 2003، ردا على تصريحات لمسؤول كويتي طالب فيها العراق بتطبيق جميع التزاماته الدولية لاسيما تلك المتعلقة بدفع التعويضات للكويت، قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت عام 1990.

وكان النائب العراقي عز الدين الدولة من جبهة التوافق طالب بان يناقش البرلمان العراقي موضوع فرض تعويضات مالية على دولة الكويت لسماحها للقوات الأميركية بدخول الأراضي العراقية وما سببه هذا الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية في العراق.

اتفاق عراقي على فتح ملفات الكويت

بدوره، قال النائب العراقي جابر حبيب جابر، نائب رئيس كتلة "مستقلون" البرلمانية، "الآن كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت وإلغاء التعويضات ردا على موقف الكويت."

وكان مجلس الأمن قد فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد اجتياح الكويت من ضمنها دفع تعويضات وتجميد أصوله في الخارج.

وسبق للعراق أن دفع أكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه أن يدفع تعويضات قيمتها أكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة للكويت تقدر بـ 16 مليار دولار.
XS
SM
MD
LG