Accessibility links

نواب يطالبون بإقرار قانون اسقاط الجنسية المكتسبة عن النواب وكبار موظفي الدول


دعا عدد من أعضاء مجلس النواب قيادات الدولة ونواب البرلمان من حملة جنسيتين مزدوجتين إلى التخلي عن إحداهما واحترام الدستور الذي نص على ضرورة التخلي عن الجنسية المكتسبة، حال تولي حاملها منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا، وفقا لقانون سيتم تشريعه.

وفي ذلك رجح النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي أن لا تسعى الكتل البرلمانية إلى تشريع مثل هذا القانون، موضحا لمراسل "راديو سوا" أن "هناك أكثر من 50 نائبا في مجلس النواب يحملون الجنسية الأخرى".

وحمل النائب عن الائتلاف قيس العامري الحكومة مسؤولية عدم تقديم مشروع قانون "يحدد من هي المناصب السيادية، لكن هناك مطالبات في مجلس النواب من مجموعة كبيرة من الأعضاء بتشريع هذا القانون، وهنالك مقترح قد قدم قبل فترة من إحدى الكتل السياسية لتشريع هذا القانون وتقديمه إلى مجلس النواب".

وأكد النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني على أهمية الجنسية العراقية رغم الظروف التي مر بها العراقيون، والأمر الأمر الذي أجبرهم على الهجرة والحصول على جنسيات بلدان أخرى.

وأشار النواب إلى أن الإشكالية التي تواجه القانون المزمع تشريعه في مجلس النواب نهاية الفصل التشريعي الحالي أو بداية الفصل القادم، تنحصر في تحديد المناصب السيادية، في حين أكدت أوساط قانونية أن هذه المناصب تتمثل بمجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب والوزراء والنواب والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات، فضلا عن القيادات العليا في الجيش والمسؤولين في القيادات الأمنية وجهاز المخابرات العراقي، إضافة إلى قضاة المحكمتين الاتحادية والتمييزية.

مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي والتفاصيل
XS
SM
MD
LG