Accessibility links

logo-print

حرية التعبير لا تشمل الشائعات حول شخصية عامة


قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استثناء موضوع نشر الشائعات حول الحياة الزوجية لشخصية عامة من إطار حرية التعبير، وذلك على أثر شكوى كانت قد تلقتها بشأن مقال تناول الرئيس النمسوي السابق توماس كليستل.

وأشار المقال الذي نشرته الصحيفة النمسوية "دير ستاندرد" في مايو/ ايار 2004 بعنوان "أقاويل"، إلى شائعات تناقلها أوساط المجتمع النمسوي حول طلاق محتمل للرئيس النمسوي بسبب خيانة زوجته مارغو كليستل- لوفلر له.

وردت المحكمة الشكوى التي تقدمت بها صحيفة "دير ستاندرد" واعتبرت فيها أن إدانتها في النمسا كانت غير عادلة. وجاء في رد قضاة ستراسبورغ أنه في وسع حتى الشخصيات العامة أن تكون محمية من شائعات تطال جوانب من حياتهم الخاصة.

واعتبرت الصحيفة في المقابل انه لم يسبق أن قام أي رئيس وزوجته بضجة إعلامية حول حياتهما الخاصة كما فعل كليستل وزوجته جاعلين منها إستراتيجية تسويقية حقيقية.

ورأت المحكمة أن التحقيق الذي أجرته السلطات القضائية النمسوية كشف عن معلومات حول صحة شخصية سياسية يمكن أن تهم الرأي العام، وشائعات تتعلق بزواجه، كان مقعنا.

وأضافت المحكمة أن ناشر "ستاندرد" لم يشر في أي وقت من الأوقات إلى "البراهين التي تؤكد صحة هذه الشائعات".

XS
SM
MD
LG