Accessibility links

90% من المرشحين كسفراء يحملون جنسيات أجنبية وبعضهم ما زال يعيش في الخارج


أثارت قضية امتلاك كبار المسؤولين في الدولة لجنسية أجنبية وعدم تشريع قانون يمنع احتفاظهم بتلك الجنسيات وفق الدستور العراقي، جدلا بين الأوساط السياسية، فضلا عن تسببها بتأخير تسمية سفراء العراق في عدد من الدول لاحتفاظ معظمهم بالجنسيات الأجنبية.

وأكد المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية النائب سليم الجبوري في حديث لـ"راديو سوا" أن "السبب الحقيقي لتأخير عرض قضية السفراء هو امتلاك 90% منهم جنسيات أجنبية فضلا عن الجنسية العراقية. والبعض منهم ما زال يقيم في الدولة التي يرغب بأن يكون سفيرا فيها، والبعض منهم لم يأت إلى العراق أصلا حتى في ظل هذا الظرف، وإنما رشح من قبل جهته السياسية لشغل منصب السفير".

من جانبه، دعا النائب عن الكتلة الصدرية نصير العيساوي الحكومة إلى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بسحب الجنسية الأجنبية من كبار المسؤولين وفق ما ورد في الدستور العراقي الذي منع احتفاظهم بجنسياتهم الأجنبية، موضحا قوله:

"المادة الدستورية نصت على أنه لا يمكن لأصحاب الدرجات الخاصة بالاحتفاظ بجنسية أخرى غير الجنسية العراقية، وإذا ما وجدت فعليه أن يتخلى عن الجنسية الأجنبية، ونصت المادة على أن ينظم ذلك بقانون، ويفترض بالحكومة أن تقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك الأمر للتصويت عليه، واعتباره خلفية قانونية يسير عليها جميع المرشحين للدرجات الخاصة".

يشار إلى أن كبار المسؤولين في الدولة، ومن بينهم رئيس مجلس النواب اياد السامرائي وعدد من وزراء الحكومة الحالية ما زالوا يحتفظون بجنسياتهم الأجنبية.

مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG