Accessibility links

قائمة نينوى المتآخية تقر بعدم دستورية مطلبها تشكيل مجلس محلي في مناطق من نينوى


أقر رئيس قائمة نينوى المتآخية خسرو كوران بعدم دستورية المطالبة بتشكيل مجلس محلي خاص بالمناطق التي حصلت فيها القائمة على أغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة، مضيفا أن العراق بوضعه الحالي مليء بالمخالفات الدستورية، على حد تعبيره.

وأكد كوران أن قائمة نينوى المتآخية تفكر بتشكيل إدارة جديدة ضمن المناطق ذات الأغلبية الكردية التي أعلنت مقاطعتها للحكومة المحلية بزعامة أثيل النجيفي، مشيرا في حديث لمراسلة "راديو سوا" بقوله:

"ليست هناك أية قرارات بمعنى القرار بهذا الخصوص، لكن هناك فكرة. لا يمكن الاستمرار في ظل هكذا وضع لأن حاليا المخاطبة معدومة بين الوحدات الإدارية التي يبلغ عددها 16 وحدة إدارية أغلبها من المناطق المشمولة بالمادة 140، وبين الحكومة المحلية ما يتسبب بأن تقف حياة المواطنين اليومية في تلك المناطق، وكي نتخذ أي قرار لابد من الدراسة المستفيضة بكافة جوانبها".

وأوضح كوران أن استمرار ما وصفها بالسياسة الإقصائية والتهميشية من جانب قائمة الحدباء ضد المكون الكردي سيؤدي إلى رد فعل من جانب قائمته، وأضاف: "نحن مستمرون في جهودنا لحل الأزمة ولكن في حال طال الأمر ولم يكن هناك أي حل، بالتأكيد سيكون لكل حادث حديث".

وحول قانونية ودستورية تشكيل مجلس جديد إلى جانب المجلس الحالي الموجود في المحافظة، أوضح كوران: "هناك الكثير من الأمور تتجاوز على الدستور، مثلا عدم تطبيق المادة 140. ففي العراق الحالي المليء بالمشاكل هناك محطات قد نقوم بإجراءات ربما تكون غير دستورية، فنحن لم نقل محافظة ثانية ولم نسع من اجل تشكيل محافظة ثانية، لكن تصرفات قائمة الحدباء أسهمت في توسيع الشرخ والانقسام".

من جانبه شدد دلدار زيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى على أن نية القائمة الكردية بتشكيل مجلس جديد في بعض مناطق محافظة نينوى ليست سوى طرح سياسي لا يرتقي إلى مستوى الجدية، وقال:

"يحكم شرعيتنا القانون، وإذا أتينا إلى فقرة بسيطة في قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم رقم 21، النصاب القانوني لا يكمل إلا بـ 50+1 وأن 12 عضوا في مجلس المحافظة لا يستطيعون قانونيا تشكيل أي شيء. المجالس الحالية هي حلقة وصل فيها صلاحيات وميزانيات لا يمكن أن تصرف لجهة أو كيان غير قانوني، وقد يرتقي الموضوع إلى أنه دعاية انتخابية في المنطقة".

يشار إلى أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور قد دعا إلى تقسيم محافظة نينوى إلى قسمين تتولى قائمة الحدباء إدارة الأول، فيما يكون القسم الثاني تحت حكم قائمة نينوى المتآخية، الأمر الذي رفضه ممثلو المحافظة في مجلس النواب وطالبوا بإقالته، ولا تزال الخلافات قائمة بين القائمتين حول تشكيلة الحكومة المحلية الحالية وتوزيع المناصب السيادية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:
XS
SM
MD
LG