Accessibility links

logo-print

نائبة تتهم العطية بالسعي لإضافة قيود على آلية استجواب الوزراء في البرلمان


جددت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف اتهامها للنائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية بالعمل على إعاقة استجواب الوزراء، كاشفة عن سعي العطية لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم المجلس بالحصول على موافقة جميع أعضاء هيئة رئاسة البرلمان كشرط لاستجواب أي مسؤول حكومي.

وأوضحت ناصيف في حديث لمراسل "راديو سوا" قولها إن "النظام الداخلي يقول المستجوب يجب أن يحصل على موافقة رئيس مجلس النواب وليس هيئة الرئاسة كافة، إلا أن النائب الأول يريد تغيير النظام الداخلي بوضع هيئة الرئاسة لإعاقة الاستجوابات. وقد تسلمنا أوراق من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب تبين آلية الاستجوابات تتضمن أربع بنود تكتب بشكل واضح إفشال عملية الاستجواب وبشكل واضح".

واتهمت نصيف السلطة التنفيذية بالعمل على إعاقة تجربة استجواب وزير التجارة الذي اعتقل على خلفية قضايا فساد، مشيرة إلى أن "السلطة التنفيذية تعمل جاهدة لعدم تكرار تجربة وزير التجارة، وإنها حانقة على ما حصل على الوزير، لذا عمدت على الضغط من خلال شخوص النواب تارة لتغيير النظام الداخلي، وتارة إضافة حلقة جديدة إضافية خلاف الدستور".

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى ممانعة الحكومة لاستجواب أي عضو من التشكيلة الحكومية، مؤكدا أن الدور الرقابي يختص به مجلس النواب حصرا.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG