Accessibility links

logo-print

إمارة أبو ظبي تقرر إنشاء نيابة ودوائر لقضايا الإعلام


أعلنت إمارة أبو ظبي الأحد أنها قررت إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة بقضايا الإعلام. واتخذ القرار نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس دائرة القضاء في أبو ظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأفاد القائم بأعمال النائب العام في أبو ظبي يوسف سعيد العبري في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن هذا القرار يرمي إلى "تمكين المؤسسات الإعلامية والصحافية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيدا عن الضغوط."

وعزا العبري المبادرة إلى أن "الإعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة خاصة في وجود وسائط النقل الالكترونية الحديثة."

وأضاف أن النيابة المتخصصة في أبو ظبي ستتولى "التحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الإدارية لإمارة أبو ظبي من إعلاميين بواسطة إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها وفقا للقوانين السارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في ما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة."

ورحبت جمعية الصحافيين الإماراتيين القريبة من السلطة بالقرار. وصرح رئيس الجمعية محمد يوسف انه يعتبر هذا القرار "خطوة متقدمة نحو تمكين الصحافة بشكل خاص والإعلام بكل قطاعاته بشكل عام من أداء عمله في بيئة يسودها الوضوح والاستقرار."

وتمنى أن "تعمم هذه الخطوة لتشمل القضاء الاتحادي والمحلي في إمارات الدولة"، بحسب الوكالة. وفي ابريل/نيسان، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان مشروع قانون لتنظيم الصحافة في الإمارات، اعتبرت أنه لا يلائم المعايير الدولية لحرية التعبير ودعت إلى مراجعته قبل إقراره.

ويفترض أن يحل مشروع القانون المذكور محل قانون سار منذ 1980، ويبطل عقوبات السجن بحق الصحافيين ويضمن حماية الصحافيين الذين يحترمون سرية مصادرهم.

XS
SM
MD
LG