Accessibility links

logo-print

آراء برلمانية حول تولي القوات العراقية مسؤولية الأمن في المناطق المتنازع عليها


شدد رئيس كتلة التوافق البرلمانية ظافر العاني على ضرورة تولي القوات الحكومية المهام الأمنية في المناطق المتنازع عليها لاسيما محافظة كركوك لحسم الجدل الدائر حول تواجد قوات البشمركة في تلك المناطق. وأضاف العاني في حديث مع "راديو سوا":

"ما نعتقد بأنه منطقي ومناسب هو أن توكل المهام الأمنية في أي مكان للقوات الحكومية حصرا وتحديدا لاسيما المناطق المتنازع عليها لأنه بعكس ذلك ستبنى وقائع معينة على الأرض لصالح طرف معين ضد الطرف الآخر إذا كان هناك وجود غير رسمي لأية قوات أو ميليشيات ينبغي أن تكون خارج محافظة كركوك منطقة ملتهبة لا ينبغي لأحد أن يلعب بالنار".

النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان علي الميالي دعا إلى وضع آلية لتنظيم تواجد قوات البشمركة في محافظة كركوك موضحا ذلك بالقول:

"نعتقد بأنه يجب أن يكون هناك اتفاق معين داخل المنظومة الأمنية ينظم العمل بين القوات الحكومية وقوات البشمركة الكردية وعلى حكومة الإقليم أن تسمح للقوات الحكومية بالدخول إلى كركوك فالجيش العراقي هو لكل العراق كانت هناك اعتراضات كبيرة لدى ذهاب الجيش العراقي إلى منطقة خانقين الأمر الذي ولد أزمة حول الموضوع الذي تم الاتفاق على تهدئة هذا الموضوع ولم يحل حتى الآن هذا الملف خطير جدا يمكن ان يكون في المستقبل قنبلة قد تنفجر في أي وقت".

من جانبه رفض النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني البرلمانية محسن السعدون هذه المطالب وقال:

"هذا الطلب مرفوض والوضع الأمني جيد في كركوك وهو ليس بحاجة إلى قوات إضافية وكركوك هي من المناطق المشمولة بالمادة 140 يجب أن يكون حفظ الأمن من واجب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حاليا".

وكانت العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان قد شهدت تأزما خلال العام الماضي بعد رفض حكومة الإقليم سحب قواتها من منطقة خانقين التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" ببغداد ظافر أحمد:
XS
SM
MD
LG