Accessibility links

logo-print

اتهامات ضد وزارتي البلديات والمالية بتعطيل مشاريع الإعمار في بابل


قال رئيس هيئة الاستثمار في بابل المهندس علاء حربة إن بعض قوانين الاستثمار التي انبثقت حديثا ما زالت تتقاطع مع القوانين القديمة النافذة مما يؤثر سلبا على الاستثمار.

وفي حديث مع "راديو سوا" أوضح حربة: " القوانين التي تعمل الآن في البلد هي القوانين التي عملت إبان توجه اشتراكي سابق للبلد، وما يخص قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 انبثق من مفاهيم جديدة للدستور، إلا أن هذا القانون عندما يعمل سيجد تقاطعات كثيرة مع قوانين أخرى مثل قانون 35 للزراعة وقانون 32 للبلديات فنحن بحاجة لنظرة حقيقية والى وقفة جدية على أعلى المستويات لإعادة النظر بالتقاطعات وتذليل الصعوبات في مختلف القوانين".

واتهم حربة بعض الوزارات ومنها وزارتي المالية والبلديات بتعطيل مشاريع الاستثمار في محافظة بابل، قائلا: " هيئة الاستثمار في بابل لديها مشاريع معطلة بسبب تعليمات من دوائر مختلفة ومنها مشروع سكن في ناحية أبي غرق وهذا المشروع متوقف في دوائر وزارة المالية وهو بقيمة 89 مليون دولار وكان سيشغل بحدود ألفي عامل، ولدينا مشروع مدينة ألعاب وهو متوقف بسبب وزارة البلديات وبسبب الأنابيب النفطية، وكذلك مشروع سكني في ناحية الإمام القاسم وهو متوقف بسبب وزارة البلديات، ولدينا 10 رخص استثمارية متوقفة على موافقات وزارات مختلفة".

وعن آخر إجراءات الهيئة لمعالجة تأخر مشاريع الاستثمار في محافظة بابل قال حربة: " خطابنا يتكرر لأننا نكتبه بشكل رسمي وعندما نلتقي كبار المسؤولين نطرحه بشكل رسمي من اجل أن نحقق تغيير، نحن نلتقي بمختلف الوزراء ونجد آذانا صاغية في أحيان ولا نجدها في أحيان أخرى ونحن لا نيأس نطرق الأبواب ونكتب ونتحدث إلى وسائل الإعلام ونعتقد أن هذه التجربة حديثة وتحتاج إلى بعض الصبر من اجل تحقيق النتائج المرجوة وأنا متفائل بحل هذه المشاكل إن شاء الله".

يشار إلى أن المسؤولين المحليين في محافظة بابل أكدوا في تصريحات سابقة اعتمادهم على مشاريع الاستثمار للحصول على ميزانية تكميلية هذا العام.

التفاصيل مع مراسل "راديو سوا" في بابل حسين العباسي:
XS
SM
MD
LG