Accessibility links

logo-print

لجنة حقوق الإنسان تطالب بتوحيد إجراءات تنفيذ قانون العفو العام


شددت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي على أهمية توحيد الإجراءات الرسمية المتعلقة بتطبيق قانون العفو العام.

وأوضح قائلة: "نطالب باعتماد جهة واحدة تكون مسؤولة عن المعتقلين من لحظة اعتقالهم وحتى إطلاق سراحهم، وتولي مهمات التحقيق، وتعدد الجهات أسهم في تعطيل تنفيذ قانون العفو".

وأكدت العبوسي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عرقلة إطلاق سراح المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام، نظرا لتعدد الإجراءات بخصوص ذلك:

"الادعاء العام لم يمارس دوره بشكل جاد، ومجلس القضاء الأعلى لا يتوفر لديه العدد الكافي من القضاة، ويتطلب إطلاق سراح المعتقلين الحصول على كتاب صحة صادر من وزارة الداخلية يثبت عدم إدانة المعتقل بقضية أخرى، وكل هذه الإجراءات أسهمت في عرقلة إطلاق سراح الكثير من المعتقلين".

وبدوره أشار النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي إلى وجود دوافع سياسية، حالت دون شمول أتباع التيار الصدري بقانون العفو، على حد قوله:

"لم يشمل قانون العفو أتباع التيار الصدري، ونحن نعلم بأن هناك جهات سياسية، تضغط بهذا الاتجاه لتحقيق مكاسب انتخابية".

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي اقر العام الماضي قانون العفو العام كخطوة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.
XS
SM
MD
LG