Accessibility links

logo-print

جدل برلماني حول آلية استجواب الوزراء


أثارت قضية تشكيل لجان مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع آلية لاستجواب الوزراء جدلا في الأوساط البرلمانية.

وأكد النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان فلاح حسن شنشل أن تشكيل لجان مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع آلية لاستجواب الوزراء سيشكل عائقا أمام البرلمان لممارسة دوره الرقابي.

وأعرب شنشل في حديث لمراسل "راديو سوا" عن استغرابه لفكرة تشكيل لجان حول آليات استجواب الوزراء، لافتا إلى أن "آليات الاستجواب موجودة في الدستور والنظام الداخلي"، معربا عن اعتقاده بأن الغرض من تشكيل لجنة لوضع آلية للاستجواب هو "عرقلة لعملية استجواب الوزراء المعنيين في المرحلة القادمة".

ونفى شنشل وجود مساع من قبل الكتل السياسية لإسقاط الحكومة من خلال استجواب وزرائها في البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع خلق أزمة ثقة بين مجلسي الوزراء والنواب على حد قوله:

"هنالك أزمة ثقة بين الحكومة العراقية والبرلمان. فالحكومة تقول إن مثل هذه الأعمال تساهم في إسقاط البرلمان، فيما يؤكد البرلمان على ضرورة تفعيل دوره الرقابي لاجتثاث الفساد الإداري والعمل على بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة".

من جانبه، دعا النائب المستقل عز الدين الدولة رئاسة مجلس النواب إلى التدقيق في طلبات الاستجواب قبل الموافقة عليها والتأكد من عدم ارتباطها بمصالح سياسية، مضيفا:

"لست مع التوسع في مسألة الاستجوابات. بالأمس القريب استجوبنا وزيرا، وعلينا كبرلمان أن نتأنى في استجواب الآخر لإعطاء الحكومة مساحة لإعادة حساباتها في وزرائها ومراعاة أن هنالك تركة ثقيلة عمرها خمس سنوات ولا ينبغي التصدي لهذا الملف في شهرين أو خمسة أشهر من قبل البرلمان".

ولم تحدد هيئة رئاسة البرلمان حتى الآن موعدا لاستجواب وزير النفط والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد اكتمال الإجراءات القانونية لمطالب الاستجواب التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب إلى هيئة الرئاسة.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد:
XS
SM
MD
LG