Accessibility links

نواب كويتيون يطالبون بحجب الثقة عن وزير الداخلية عقب اتهامه بالتجسس عليهم وهدر المال العام


تقدم عشرة نواب كويتيين الثلاثاء بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح عقب جلسة استجواب برلمانية اتهم خلالها بالتجسس على النواب وإهدار الأموال العامة والفشل في حماية الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي من عمليات شراء الأصوات.

ومن المزمع أن يقوم مجلس الأمة بالتصويت على المذكرة في الأول من يوليو/تموز المقبل. وسيعتبر الوزير مستقيلا في حال تم حجب الثقة عنه.

وقال عضو كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة النائب المعارض مسلم البراك خلال الجلسة إن الصباح أمر بوضع كاميرات مراقبة متطورة خارج مبنى المجلس للتجسس على أعضاء البرلمان ومراقبة التجمعات الشعبية التي عادة ما تحصل خارج المبنى.

وأضاف البراك أن الكاميرات "متطورة جدا لدرجة أنها يمكن أن تراقب مكاتب النواب في مبنى مجلس الأمة،" على حد قوله.

واتهم النائب أيضا وزير الداخلية بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بقيمة 19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، ومشيرا إلى أن العقد تضمن كلفة تزيد عن القيمة الحقيقة للعقد.

وأشار عضو البرلمان الكويتي إلى أن الصباح فشل في حماية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 16 مايو/أيار الماضي من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

من جهته، رد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا أن عددا من الكاميرات المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة، مؤكدا أنها مخصصة لحماية الناس وليس التجسس.

ونفى الوزير ضلوعه في أي مخالفات مالية وقال انه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر.

ويشار إلى أن جلسة الاستجواب البرلمانية هي الأولى لوزير في الحكومة الكويتية منذ تولي أعضائه لمسؤولياتهم.

وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.

XS
SM
MD
LG