Accessibility links

logo-print

واشنطن تؤكد سحب قواتها من العراق نهاية الشهر رغم التفجيرات الأخيرة


قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن الرئيس باراك اوباما لم يغير رأيه بشأن انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية المقرر نهاية الشهر الحالي على الرغم من التفجيرات الانتحارية الأخيرة التي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 200 شخص.

"اعتقد بأن الرئيس اوباما وأنتم أيضا، قد استمعتم إلى ما قاله قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو من أننا سنحافظ على الجدول الزمني للانسحاب المنصوص عليه في الاتفاقية".

وأشار غيبس إلى التقدم السياسي في العراق وعقد الرئيس لاجتماعات متصلة للتأكد من تحقيق ذلك على الأرض.

وفي العراق، قال نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أن عملية انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية نهاية الشهر الجاري لن تؤجل، مشيرا إلى أن العراق سيعتمد في المرحلة المقبلة على قواته المسلحة وأجهزته الأمنية في ضبط الأمن.

وفي بيان صادر عن مكتبه الأربعاء أوضح الهاشمي في معرض تعليقه على الخروقات الأمنية الأخيرة أن هناك جهات تحاول تصعيد الوضع الأمني لعرقلة عملية انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وتمّ تشكيل ثماني لجان في السفارة الأميركية لمتابعة عملية الانسحاب من المدن وتسليم المسؤولية لقوات الأمن العراقية.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن مغادرة القوات الأميركية المدن العراقية نصر كبير للعراق الذي يسعى لتعزيز سيادته. وأعلنت الحكومة العراقية تلك المناسبة يوم عطلة رسمية.

الجيش الأميركي سيبقي على بعض جنوده

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق البريغادير جنرال ستيف لانزا إن عددا قليلا من القوات الأميركية سيبقى في مدن العراق بعد الموعد المحدد لمغادرة القوات المقاتلة من المدن والبلدات نهاية الشهر الحالي، وتجري دراسة عدد الجنود المعتزم إبقاؤهم.

ويأتي السحب المزمع للقوات المقاتلة إلى قواعدها في إطار اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق يحدد نهاية 2011 موعدا للانسحاب الأميركي التام من البلاد. وسيبقى بعض الجنود الأميركيين ضمن ما يسمى بالمراكز الأمنية المشتركة لتدريب قوات الأمن العراقية.

وسيواصل الجيش الأميركي أيضا تقديم المعلومات والدعم الجوي وسيكون تحت الطلب إذا لزم الأمر.

التحقيق في المشاركة البريطانية

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية البريطانية ديفد ميليباند الأربعاء أن المسؤولين عن التحقيق في المشاركة البريطانية في الحرب في العراق الذي سيبدأ في الأسابيع المقبلة، سيوجهون الإشادة أو اللوم لمن يستحقه.

ونفى ميليباند في نقاش أمام النواب البريطانيين أن تكون الحكومة البريطانية اختارت في مرحلة أولى الجلسات المغلقة، لأن رئيس الحكومة السابق توني بلير رفض الخضوع للمساءلة علنا، وكشف عن أن بلير أعلن هذا الأسبوع استعداده للإجابة علنا على الأسئلة.

ولا يهدف التحقيق الأولي إلى تسمية المسؤولين بل تحديد الظروف التي أرسل فيها بلير قوات بريطانية إلى العراق في عام 2003 لدعم الجيش الأميركي.

XS
SM
MD
LG