Accessibility links

دعوة من كركوك إلى البرلمان الكردستاني لإعادة النظر في دستور الإقليم


عا محمد خليل رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة ونائب رئيس كتلة الوحدة العربية البرلمان الكردستاني إلى إعادة النظر في دستور الإقليم والتريث قبل طرحه على الاستفتاء تحسبا لحدوث خلافات بين الأطراف السياسية المختلفة سيما وأن البلد مقبل على تسلم الملف الأمني في المدن بعد الانسحاب الأمريكي نهاية الشهر الحالي.

وأضاف خليل في حديث مع مراسلة "راديو سوا" في كركوك: "حتى لا تحدث خلافات خاصة نحن الآن في فترة نحتاج إلى التهدئة لأننا بصدد تسلم الملف الأمني، وانسحاب القوات الأمريكية إلى خارج المدن، وهذا وقت محرج جدا من المرجح أن تحدث مشاكل وبلبلة في العراق وفي كركوك بشكل خاص، فعلى البرلمان الكردستاني أن يتأنى في هذه المرحلة ولا يقرر ما سيحدث في الدستور".

وأشار خليل إلى انه لا يحق لأية جهة أن يعمل على تغيير الحدود الإدارية الحالية لمدينة كركوك في ظل وجود قوانيين خاصة بهذا الشأن، مجددا طرحه لمشروع العرب بشان الوضع الخاص لكركوك:

"نحن كعرب لدينا مشروعنا الخص الذي هو وضع كركوك الخاص وهذا لا المشروع هو الذي يحدد وضع المدينة المتنازع عليها حاليا وحدودها الإدارية هي ضمن المناطق التابعة لها ما تزال قائمة فلا يجوز لأية جهة أن تغير هذه الحدود لأن هناك مواد نعمل هناك المادة 140 والمادة 23".


وفي رده حول شرعية وقانونية المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها، قال خليل:

"المادة تعمل من الناحية الإنسانية من اجل التعويض فقط ولا تعمل من الناحيتين السياسية والجغرافية لتغير المدينة، والفقرات الأخرى من هذه المادة توقف العمل بها وليس من حق اللجنة أن تصدر أي قرار جديد بشأن المناطق المتنازع عليها أو حول تغير جغرافية كركوك إلا بعد عرض المادة على البرلمان لتجديد التوقيتات الأخرى التي ستحدث مستقبلا".

وكانت شخصيات سياسية عربية وتركمانية قد دعت برلمان الإقليم إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد الدستور خاصة تلك المتعلقة بضم كركوك ومناطق أخرى من محافظتي نينوى وديالى إلى الإقليم الكردي.

مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG