Accessibility links

logo-print

مجلس البصرة يطالب بالمشاركة بعملية إبرام العقود لتطوير حقول النفط في المحافظة


دعا مجلس محافظة البصرة وزارة النفط إلى التريث في إجراء جولة التراخيص الأولى، مطالبا بإطلاع الحكومة المحلية على تفاصيل العقود التي تعتزم إبرامها مع شركات أجنبية.

ونفى أعضاء المجلس وجود موقف مسبق لرفض تلك العقود، مؤكدين خلال الجلسة الطارئة التي عقدوها لاتخاذ موقف من قضية العقود، على ضرورة "إشراك الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوقيع على عقود التراخيص" المتعلقة بحقول النفط في البصرة.

وقال نائب رئيس المجلس الشيخ أحمد السليطي في حديث مع مراسل "راديو سوا" إن مجلس المحافظة قد يلجأ إلى القضاء في حال عدم استجابة وزارة النفط لمطالبه، مشيرا إلى أن تشريع قانون يحدد دور المحافظات المنتجة للنفط في إدارة الثروة النفطية للبلاد سوف لن يكون أمرا ضروريا.

وأضاف السليطي قوله: "هناك مادة دستورية تبين بصراحة أن عملية إدارة النفط والغاز المستخرج تتم بالتشارك بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. والفقرة الثانية تؤكد على أن الحكومة المركزية تقوم مع حكومات الأقاليم المحافظات المنتجة برسم السياسات الإستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز، وبالتالي فإن الدستور يعطينا هذا الحق، فإن حرمنا من نيل هذا الحق هناك مؤسسات دستورية سوف نلجأ إليها".

واستبق السليطي الاعتراضات المتوقعة التي قد تشير إلى حاجة المادة الدستورية بهذا الخصوص إلى قانون لتنظميها، بالقول "لا أعرف متى ينظم، وما قيمة هذا القانون إذا كانت العقود التي تعتزم وزارة النفط إبرامها تستمر لـ20ن سنة. ونحن نقول إما أن يتم تجميد هذه العقود لحين تشريع القانون حتى تعرف المحافظات المنتجة للنفط ماذا يجب عليها، وأما أن تشرك من الآن".

ويأتي موقف مجلس محافظة البصرة في الوقت الذي يستعد فيه أعضاء مجلس النواب للتصويت على مشروع يتيح للمحافظة الحصول على نصف دولار عن كل برميل نفط خام يصدر عن طريق الموانئ، على أن تقوم الحكومة المحلية بإنفاق تلك المبالغ على مشاريع لإعادة الإعمار والحد من التلوث البيئي.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:
XS
SM
MD
LG