Accessibility links

logo-print

عشرة مرشحين في انتخابات الرئاسة الموريتانية بينهم ستة من معارضي الانقلاب


أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا أن عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يوليو/ تموز بلغ عشرة مرشحين بحسب لائحة مؤقتة نشرها اليوم الأربعاء عشية انطلاق الحملة الانتخابية رسميا ليل الأربعاء الخميس.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية اللائحة المؤقتة لمرشحي الانتخابات والتي تم إعدادها على أساس استمارات الترشح ومرفقاتها المقدمة إلى المجلس الدستوري في الأيام الممتدة بين 28 إلى 30 يونيو/ حزيران.

ومن بين المرشحين ستة من المعارضين للانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس/ آب وأطاح فيه بالرئيس المنتخب ديموقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله.

زعماء المعارضة

ومن بين الترشيحات الجديدة برز ثلاثة من زعماء المعارضة هم احمد ولد داده زعيم حزب تكتل القوى الديمقراطية، ابرز أحزاب المعارضة، ومسعود ولد بلخير مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وجميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي.

أما المرشحون الجدد الثلاثة الآخرون فهم الرئيس السابق للبلاد خلال الفترة الانتقالية الديموقراطية (2005-2007) أعل محمد فال الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري في 2005، وقائد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 8 يونيو/ حزيران 2003 صالح ولد حنن، والسياسي الجديد حمادي ولد اميمو وهو موظف إداري من جنوب شرق البلاد.

ويضاف إلى هذه الترشيحات الستة، ترشيح الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استقال منتصف أبريل/ نيسان من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب، للترشح للانتخابات الرئاسية.

والمرشحون الثلاثة الباقون هم رئيس الوزراء السابق اسغير ولد أمبارك، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديموقراطية إبراهيم مختار صار ونائب رئيس الجمعية الوطنية كان حامد بابا، المنشق عن حزب تكتل القوى الديموقراطية.

وفي حال صادق المجلس الدستوري على هذه الترشيحات في وقت لاحق اليوم الأربعاء سيبدأ المرشحون غدا الخميس حملاتهم الانتخابية.

ومن المقرر أن تضع هذه الانتخابات حدا للأزمة الناجمة عن انقلاب السادس من أغسطس/ آب، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بفضل وساطة دولية ووافق عليه أطراف الأزمة جميعا.

الاتحاد الإفريقي

هذا وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أنه قرر رفع العقوبات عن موريتانيا نظرا لخطواتها لاستعادة الديموقراطية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية موريتانيا بعد أن أطاح الجيش في أغسطس/ آب الماضي بالرئيس المنتخب وفرض حظرا على منح تأشيرات الدخول لأعضاء المجلس العسكري الحاكم وأنصارهم.

واتخذ مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي المكلف بهذا الملف، قراره مع الإشادة بعودة النظام الدستوري إلى موريتانيا بعد وساطة قامت بها السنغال.

وأشاد المجلس في بيانه بتنظيم مرحلة انتقالية توافقية بفضل الاستقالة الطوعية للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله. وأكد أنه ينتظر باهتمام الانتخابات الرئاسية مطالبا ببذل جميع الجهود كي تجري هذه الانتخابات بشفافية وحرية.

XS
SM
MD
LG