Accessibility links

logo-print

الهاشمي يؤكد قانونية تحفظاته بشأن العقود التي تنوي وزارة النفط إبرامها


دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الحكومة إلى تشريع قانون يخولها التعاقد طبقا لقانون الاستثمار، مشددا على أن تحفظاته على جولة التراخيص الأولى لحقول النفط تستند إلى مبررات قانونية.

وأوضح الهاشمي في بيان له اليوم الأربعاء أن هذا القانون ينص على أن لشركة النفط الوطنية العراقية أن تستثمر في أية منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الإشتراك مع الغير على أن لا يتم التعاقد على ذلك إلا بقانون.

ومضى الهاشمي إلى القول إن فنيي وزارة النفط شددوا على أن مناقصات جولة التراخيص الأولى لم تستوف الشروط الفنية الاقتصادية الواردة في قانون حماية الثروة الهيدروكاربونية.

وأضاف الهاشمي أن الحقول النفطية المعنية بجولة التراخيص الأولى هي حقول منتجة فعلاً وتديرها الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط، لافتا إلى أن دخول الشركات النفطية الأجنبية على هذه الحقول في ظل إنتاج قائم فعلا، سيربك العمل ويحدث تداخلاً لا مبرر له بين الشركات العراقية والأجنبية، مما قد ينعكس سلبا على الخطط الموضوعة، حسب قوله.
XS
SM
MD
LG