Accessibility links

logo-print

حركة العدل والمساواة وحزب الأمة يوقعان اتفاقا ينص على سيادة حكم القانون في السودان


وقعت حركة العدل والمساواة أبرز حركات التمرد في دارفور مع حزب الأمة السوداني المعارض بزعامة رئيس الوزراء السوداني الأسبق صادق المهدي اتفاقا سياسيا اليوم الجمعة في القاهرة.

وينص الاتفاق على تحقيق وطن سوداني موحد ديموقراطي يكفل الحريات العامة وعلى رأسها حرية العقيدة والتعددية السياسية والثقافية، كما ينص على قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون.

هذا وقد دعا الطرفان إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية بهدف أدارة السودان، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في أبريل/نيسان عام 2010.

وأكد حزب الأمة وحركة العدل والمساواة في اتفاقهما أنه يتعين إرساء السلام قبل الانتخابات وأكد الاتفاق ضرورة تحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل أرجاء البلاد.

كما نص الاتفاق على تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة.

بيد أن فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب الأمة حرص على توضيح أن على جميع المتهمين المثول أمام المحكمة الدولية ما عدا الرئيس البشير، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر على استقرار البلاد.

وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم في 2005 فإن ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير تنتهي نظريا الأسبوع المقبل.
XS
SM
MD
LG