Accessibility links

logo-print

رئيس البرلمان العراقي يبحث في الكويت التعويضات المستحقة على بلاده والكويت تؤكد تمسكها بالقرارات الدولية


بدأ رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي الأحد زيارة إلى الكويت يبحث خلالها مسالة التعويضات المستحقة على بلاده عن غزو الكويت عام 1990، فيما أكد نظيره الكويتي جاسم الخرافي التمسك بتطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن.

وقد التقى السامرائي في بداية زيارته التي تستمر أربعة أيام، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، على أن يلتقي خلال الزيارة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد فهد الأحمد الصباح، ويتوقع أن يبحث معهما مطالب العراق حول التعويضات.

من جهته، جدد الخرافي التأكيد على موقف بلاده الذي يشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشان غزو الكويت عام 1990، والتي تشمل التعويضات.

وقال الخرافي إن الكويت "ستعمل على إخراج العراق من البند السابع"، ولكن بعد "معالجة الملفات بينهما بالحكمة والقرارات الأممية ذات الشأن".

وكان التوتر قد تصاعد مؤخرا بين العراق والكويت بعد مطالبة نواب عراقيين بطلب تعويضات من الكويت لسماحها باستخدام أراضيها من اجل اجتياح العراق في 2003، بينما طالب نواب كويتيون بسحب سفير الكويت من بغداد.

ويطالب العراق بخفض قيمة التعويضات التي يتوجب عليه تسديدها للكويت في إطار عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليه في إطار البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت في 1990.

وسبق للعراق أن دفع أكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت وما يزال يتعين عليه أن يدفع أكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر بحوالي 16 مليار دولار.

من جهتها، تشن الكويت منذ 20 مايو/ أيار الماضي حملة دبلوماسية في مجلس الأمن من اجل حل الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود والمفقودين والممتلكات المسروقة خلال الاحتلال العراقي الذي دام سبعة أشهر.

وطالب العراق مرارا منذ سقوط النظام السابق، الدول الأجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات المليارات من الدولارات المستحقة عليه، أو تخفيضها بشكل ملحوظ على الأقل.
XS
SM
MD
LG