Accessibility links

logo-print

الحكومة العراقية تصدر الأوامر بمنع زيارة قبر الرئيس الراحل صدام حسين


وجهت السلطات العراقية الاثنين أوامر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنظيم زيارات إلى قبر الرئيس الراحل صدام حسين المدفون في قرية العوجة مسقط رأسه جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين إلى الشمال من بغداد.

وأوضح بيان رسمي أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت توجيها لوزارة التربية ومحافظة صلاح الدين ومجلس المحافظة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تنظيم الزيارات إلى قبر رئيس النظام السابق.

ونقل المركز الوطني للإعلام التابع لأمانة مجلس الوزراء عن مصدر مسؤول قوله إن التوجيه جاء لتلافي تكرار ما حدث بشان زيارة بعض طالبات إحدى المدارس في تكريت إلى القبر المذكور.

وكان العشرات من الرجال والنساء وطلاب المدارس قد توافدوا إلى قبر صدام حسين وسط بلدة العوجة، لإحياء ذكرى ميلاده الثانية والسبعين، في 28 أبريل/نيسان الماضي.

ووصل الزائرون مستقلين سياراتهم الخاصة فيما وصل أطفال من تلامذة المدارس الابتدائية بواسطة حافلات صغيرة.

وكانت السلطات العراقية قد نفذت حكم الإعدام بصدام حسين في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 بعد صدور حكم المحكمة الجنائية التي أدانته في قضية مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل بعد محاولة لاغتياله صيف عام 1982.

إصدار بطاقة وطنية موحدة

على صعيد آخر، أعلن مسؤولون عراقيون الاثنين عن مساعي حكومية لإصدار "بطاقة وطنية موحدة" لجميع العراقيين من شأنها أن تسرع الإجراءات الأمنية ولتكون بديلا عن هويات التعريف التقليدية.

وقال الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الاسدي خلال مؤتمر صحافي إننا وضعنا الأحد الخطوة الأولى في المسار الصحيح، وسيبدأ انجاز مشروع البطاقة الوطنية الموحدة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف لقد استمعنا للدراسة الأخيرة المتعلقة بالمشروع الذي يقسم إلى عدة مراحل تبدأ بإدخال بيانات لحوالي ثلاثين مليون وثيقة، بعدد سكان العراق.

وأشار الأسدي إلى إحالة المشروع إلى شركة عالمية متخصصة من أجل إدخال البيانات للمواطنين العراقيين وبينها قيود قديمة جدا، دون الإشارة لجنسية أو اسم الشركة.

وأكد أن جميع العراقيين ومن بينهم سكان إقليم كردستان الشمالي سيحصلون على البطاقة الوطنية التي ستكتب باللغتين العربية والكردية.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة التخطيط والتجارة ومسؤولون بارزون.

وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق خلال المؤتمر إن اللجنة العليا صادقت على مقترح إحالة المرحلة الأولى من هذا المشروع على إحدى الشركات العالمية.

وأكد أن اختزال كل البطاقات التعريفية ببطاقة وطنية واحدة تحمل رقما لكل مواطن تعد نقلة نوعية.

ويستخدم كل مواطن في العراق أربع بطاقات تعريفية هي هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن إضافة إلى البطاقة التموينية، لدى مراجعة الدوائر الرسمية.

وأكد العلاق أنه تم قطع أشواط كبيرة على طريق تنفيذ هذا المشروع الذي سيساعد في توفير قاعدة بيانات مفصلة.

من جانبه، قال العميد محمود عبد الغفور مدير المشروع إن الغاية من المشروع هي الوصول لقاعدة بيانات سكانية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع العراقي.

وأضاف أن رقم البطاقة سيكون مفتاح الوصول للمعلومات ويساعد على التخلص من المستمسكات الورقية ويؤمن معلومات مفصلة عن الولادة والزواج والسفر والصحة والعنوان وكافة المعلومات الشخصية.

وأشار إلى أن الدراسات الأولى للمشروع بدأت في ثمانينات القرن الماضي.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستنفذ خلال فترة من ثمانية إلى عشرة أشهر يعقبها مرحلة إصدار البطاقة وتتطلب من عام إلى عام ونصف.

وتبلغ كلفة المشروع حوالي ثلاثمائة مليون دولار.

وأكد مدير المشروع أن البطاقة ستكون من مادة بلاستيكية وبمواصفات عالية تمنع تزويرها.
XS
SM
MD
LG