Accessibility links

الجيش التركي يعرب عن قلقه إزاء تعديل يسمح بمحاكمة عسكريين أمام محاكم مدنية


أعرب الجيش التركي عن القلق إزاء تعديل تشريعي يسمح للمحاكم المدنية بمحاكمة عسكريين، عن مخاوفه للرئيس التركي عبد الله غول الذي سيتخذ قرارا في هذا الخصوص حسبما أعلن مصدر مقرب من هذه القضية الاثنين.

والقانون الذي طالب به منذ زمن الاتحاد الأوروبي الذي ترغب أنقرة في الانضمام إليه، صوت عليه البرلمان على عجل في نهاية يونيو/حزيران مما ساهم في تأجيج التوتر بين الحكومة الإسلامية المحافظة والجيش والمعارضة المؤيدة للعلمانية.

وصرح المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هناك أوجها في التعديل تقلق العسكريين في رئاسة الأركان. وأضاف المصدر أن العسكريين نقلوا وجهة نظرهم إلى دائرة القضايا القانونية في الرئاسة من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت صحيفة "ميلييت" في نهاية الأسبوع إن الجيش يعتبر تعديل القانون منافيا للدستور وكذلك حصانة المناطق العسكرية.

وبحسب الصحيفة ترى رئاسة الأركان أن القانون سيثير جدلا بين المدعين المدنيين والعسكريين.

وهو يفتح المجال أمام المحاكم المدنية لمحاكمة عسكريين في أوقات السلم لجنح مدرجة اليوم تحت القانون الجنائي العسكري.

وأمام الرئيس غول مهلة حتى 14 يوليو/تموز للموافقة على القانون أو رفضه.

ويأتي التعديل المثير للجدل في حين عاد التوتر بين الجيش والحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعد أن نشرت الشهر الماضي في إحدى الصحف وثيقة داخلية للجيش أشارت إلى مؤامرة تستهدف تشويه سمعة الحكومة لإسقاطها.

وأعلن الجيش الذي أطاح بأربع حكومات منذ 1960، أن الوثيقة مزورة وندد بحملة تشهير تستهدفه في حين رفع الحزب الحاكم دعوى أمام القضاء المدني.

وقد اعتقلت محكمة في اسطنبول الأسبوع الماضي الضابط الذي يفترض أنه هو الذي وضع المخطط ثم أفرج عنه بعد 24 ساعة لعدم توفر الأدلة.
XS
SM
MD
LG