Accessibility links

لجنة مكافحة الفساد الإداري في النجف تعزو انتشار الفساد إلى وجود فوضى تشريعية


دعت لجنة مكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي في النجف المؤسسات والدوائر الحكومية إلى الكشف عن تفاصيل العقود والصفقات والاتفاقيات المبرمة مع الشركات المحلية والعالمية، وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها، فضلا عن الكشف عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان المشرفة على إقرارها.

وأكد المهندس هادي السلامي رئيس لجنة مكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي في النجف أن تفشي ظاهرة الفساد الإداري تأتي نتيجة ما وصفها بالفوضى التشريعية.

وأضاف قائلا: "الفوضى التشريعية والتداخل في الصلاحيات ونقص المنظومة الرقابية هي السبب. يجب تطبيق قانون الكسب غير المشروع لأن أغلب السياسيين والقادة يمتلكون شركات تدار من قبل إخوانهم وأصدقائهم ويمارسون التجارة التي تمنح أقاربهم أو أصدقاءهم النفوذ. نريد أن نعرف من يوقع عقود المقاولات والاستيراد وما هي مؤهلات الموفدين إلى الخارج وما هي علاقتهم بالوزراء والمسؤولين لأن قضية الشفافية هي حق الشعب في الإطلاع على عقود المقاولات والتوريد".

وعن آليات عمل لجنة الفساد الإداري في النجف، أوضح السلامي قائلا: "عملنا هو مراقبة الموازنة. من هو معد الموازنة وكيف أعدت وهل هناك بيانات وإحصائيات علمية تسمح لمعد الموازنة بأن يضع البيانات المالية مكانها. وهل توجد جولات ميدانية بحيث تمكن معد الموازنة من تشخيص حاجة المواطن أم هي مجرد اجتهادات شخصية تقف وراءها ولاءات عشائرية أو حزبية أو شخصية".

كما شدد السلامي على ضرورة إشراك وتحفيز الرأي العام العراقي على المستوى الشعبي وإشراك منظمات المجتمع المدني للكشف عن حالات الفساد في دوائر الدولة.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في النجف محمد جاسم:
XS
SM
MD
LG