Accessibility links

تحذير من مغبة سكوت الحكومة المركزية على قانونية دستور إقليم كردستان


شددت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عالية نصيف على ضرروة تقديم الحكومة المركزية طلبا إلى المحكمة الاتحادية لبيان قانونية دستور إقليم كردستان، محذرة من حدوث تسويف من قبل الأحزاب الحاكمة بخصوص هذا الموضوع تماشيا مع تحالفاتهم القائمة مع الأحزاب الكردية.

وقالت نصيف في حديث لـ"راديو سوا": "قانونا طالما هنالك مخالفات يجب تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية ولكن هنالك تجاذبات سياسية في الساحة العراقية وهذه التجاذبات قد تمنع، ذلك لأن الحكومة العراقية مبنية بالأساس على المصالح السياسية والحزبية والكثير من الأمور يتم فيها نكران مصلحة البلد".

وأضافت نصيف أن دستور إقليم كردستان يحوي الكثير من المخالفات القانونية التي تتعارض مع الدستور الاتحادي:

"دستور الإقليم تناول الديباجة والحقوق والحريات وهذه مخالفة دستور لأن الدستور كان واضحا ماذا يجب أن تتضمن دساتير المحافظات والإقليم، من جانب آخر تناول مادة خلافية المادة 140 وهذه مادة خلافية في الدستور ولم تحسم حتى في اللجنة المصغرة لإعادة كتابة الدستور".

وكان برلمان إقليم كردستان اقر بالأغلبية دستور الإقليم الذي تضمن ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها في ديالى ونينوى إلى كردستان.

مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي ومزيد من التفاصيل:

XS
SM
MD
LG