Accessibility links

المالكي يرفض الدعوات إلى المصالحة مع القتلة والمجرمين من حزب البعث السابق


رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الدعوات إلى المصالحة مع القتلة والمجرمين، قاصدا حزب البعث السابق، كما ندد أيضا بالفساد السياسي وبالأموال الطائلة التي قال إنها تهدف إلى التشويش على الناخبين قبل ستة أشهر من الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء أمام المشاركين في مؤتمر عشيرة البوسلطان المنتشرة خصوصا في منطقة الفرات الأوسط "إن المصالحة الوطنية التي يفمهون أنها تكون مع القتلة والمجرمين فهي لم ولن تتحقق."

وأضاف قائلا إنه ليس من العدل والإنصاف أن نتصالح مع الذين كانوا السبب في ترمل النساء وتيتم الأطفال ودمروا البلد واستهلكوه في الحروب والمغامرات ولم يعتذروا عن ذلك حتى الآن لأن عقولهم ملوثة في إشارة إلى حزب البعث المنحل المستثنى من عملية المصالحة الوطنية.

ودعا إلى معاقبة المجرمين لكي ينالوا قصاصهم بدلا من المطالبة بالإفراج عنهم والتصالح معهم في إشارة إلى مطالبة جهات ودول عربية بإدماج البعثيين في عملية المصالحة.

وتابع المالكي قائلا "أحذر العراقيين من الفتنة التي يريدها أزلام النظام السابق على أساس قومي هذه المرة كما يجب الانتباه إلى المؤامرات التي تحاك قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري أواخر يناير/كانون الثاني 2010.

وتوقع أن تكون الانتخابات "حافلة بالتحديات السلبية".

وقال في هذا السياق، أحذر من الفضائيات التي رصدت أموالا طائلة للتشويش على عقلية الناخب العراقي.

كما حذر رئيس الوزراء من الفساد السياسي معتبرا أنه أخطر من الفساد المالي والإداري وقال إنه يقصد هنا المشاريع التي تحابي الدول مما سيعيدنا إلى الخلافات مجددا رفضه تلقي الأوامر من خارج الحدود. كما جدد المطالبة بتعديل الدستور ومراجعته من أجل أن يكون صالحا لبناء الدولة مضيفا "لا نقول أنه كامل أو أنه الصيغة التي تؤسس لبناء الدولة الحديثة. ربما أدى دورا في مراحل صعبة في تاريخ العراق لكنه يحتاج قطعا إلى تعديلات".

وأوضح "حين أتحدث عن التعديل فيجب أن يكون دستوريا، أي من خلال القواعد التي نعمل بها وليس من خلال الترهيب أو التخويف".

يذكر أن المالكي بدأ المطالبة بتعديل الدستور الخريف الماضي قبل انتخابات مجالس المحافظات، الأمر الذي أثار اعتراضات الأكراد الذين اعتبروا أن التعديلات تستهدف الفدرالية التي يتمسكون بها بشدة.
XS
SM
MD
LG