Accessibility links

logo-print

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تطالب بتأجيل إقرار قانون حماية الصحفيين


شدد رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحاف عدي حاتم، إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الصحفيين في العراق، على ضرورة إيقاف العمل بمواد التشهير الجنائي في الدستور العراقي، إضافة إلى تعديل المادة 38 الخاصة بحق الحصول على المعلومات.

وطالب حاتم في حديث لـ"راديو سوا" أثناء ورشة عمل أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة لمناقشة تطوير الواقع الإعلامي العراقي، بتأجيل إقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين، مشيرا إلى أنه سيقيد حرية الصحفيين في البلد، على حد رأيه.

من جانبها عزت الإعلامية خولة موسى صعوبة توصل الصحفيين إلى حقائق ومعلومات عن إخفاقات بعض المؤسسات الحكومية، إلى عدم وجود حماية قانونية تضمن حق الحصول على المعلومة، في حين رأت مقدمة البرامج في قناة الديار الفضائية رنا حكمت أن بعض وسائل الإعلام لم تتخذ موقفا واضحا من قانون حماية الصحفيين العراقيين، داعية عبر "راديو سوا" الوسائل الإعلامية إلى الضغط على المسؤولين لإصدار قرار لحمايتهم.

ومن المقرر أن تقيم لجنة الثقافة والإعلام النيابية ندوة في الشهر الجاري لمناقشة مشروع قانون حماية الصحفيين الذي ما زال على طاولة النقاش في مجلس الوزراء العراقي.

مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي والتفاصيل:
XS
SM
MD
LG