Accessibility links

عباس يعتزم مطالبة مصر بتأجيل جلسة الحوار بين فتح وحماس وإسرائيل تمحو الأسماء العربية لبلداتها


قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين إن الرئيس محمود عباس سيطلب من القيادة المصرية تأجيل جلسة الحوار بين فتح وحماس المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضح هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الرئيس أبو مازن سيلتقي غدا الثلاثاء الرئيس المصري حسني مبارك ومدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان في شرم الشيخ على هامش مؤتمر دول عدم الانحياز".

وأضاف أن "أبو مازن سيطلب من المصريين تأجيل جلسة الحوار بسبب انشغال فتح في مؤتمرها السادس، الذي سينعقد في الرابع من أغسطس/آب المقبل".

وتابع المصدر قائلا "لذلك لا اعتقد أن الجولة الأخيرة ستعقد في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وستؤجل إلى أكثر من ذلك".

وكان وفد امني مصري قد التقى عباس وممثلين عن حركتي فتح وحماس، إضافة إلى ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وأكدت فصائل فلسطينية أن الوفد المصري لم يقدم أي أفكار جديدة فيما يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي سوى الحديث عن قضيتي الأمن واللجنة المشتركة.

وكانت الجولة السادسة من الحوار بين حركتي فتح وحماس انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي في القاهرة بعد أن اتفق الجانبان على عقد جولة أخيرة للحوار من 25 إلى 28 يوليو/تموز الحالي.

وشهدت الجولة السادسة من الحوار خلافات حادة خصوصا حول ملف المعتقلين من حركة حماس لدى السلطة.

مقترح مصري

وذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية اليوم الاثنين أن مصر قدمت مقترحا رسميا إلى حركتي فتح وحماس يتناول ثلاث قضايا هي الأمن واللجنة المشتركة والمعتقلين من الطرفين مشيرة إلى ان الحركتين تدرسان الآن هذا المقترح للرد عليه خلال أيام.

وقالت الصحيفة إن المقترح المصري يتضمن تشكيل لجنة أمنية من ثمانية أعضاء مناصفة بين حركتي فتح وحماس، بحيث تتولى هذه اللجنة تحديد السياسات الأمنية.

وحسب الصحيفة فان اللجنة تضم أربعة أعضاء في الضفة الغربية منهم ثلاثة من فتح وواحد من حماس، وأربعة آخرين في غزة ثلاثة منهم من حماس وواحد من فتح.

وينص المقترح المصري على تشكيل قوة أمنية مشتركة تبدأ بثلاثة ألاف عنصر ويزداد عددها تدريجيا حسب الحاجة.

وقال قيادي في احد الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوارات القاهرة إن اقتراح تشكيل القوة الأمنية المشتركة تم بحثه في جلسة الحوار مشيرا إلى أن فتح طالبت بقوة أمنية يصل تعدادها إلى 15 ألف فرد في حين طالبت حماس بأن يبدأ عدد القوة الأمنية من 300 وينتهي بثلاثة ألاف.

وتخضع القوة الأمنية المقترحة للجنة عليا مشتركة بين فتح وحماس تدير الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعلنت فصائل فلسطينية وكذلك مستقلون في بيانات لهم معارضتهم تشكيل اللجنة المشتركة، معتبرين أن تشكيل هذه اللجنة يجسد الانفصال ما بين الضفة وغزة.

محو الأسماء العربية

وفي غضون ذلك ، أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها ستمحو الأسماء العربية للبلدات في إسرائيل من لوحات اتجاهات السير مع الإبقاء على الاسم العبري وحده.

وبموجب القرار، فإنه لن تتم كتابة اسم القدس العربي بعد الآن بل سيستخدم بدلا منه اسم "أورشالايم" بالعربية كما ستتم كتابة الاسم ذاته بالإنجليزية مع كتابة اسم "ناتزرات" لمدينة الناصرة كبرى المدن العربية في إسرائيل و"يافو" لمدينة يافا الواقعة قرب تل أبيب و"تسفات" لمدينة صفد في الجليل.

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن وزير النقل إسرائيل كاتز "اتخذ هذا القرار الذي سيطبق تدريجيا وسيعهد بهذه المهمة إلى إدارة الأشغال العامة".

وفي تصريح لصحيفة يديعوت احرونوت قال كاتز، وهو من حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن هذا الإجراء هو رد على رفض الفلسطينيين تسمية البلدات الإسرائيلية بأسمائها العبرية.

وأضاف أنه "في الخرائط الفلسطينية ما زالت البلدات الإسرائيلية تحمل في اغلب الأحيان أسماءها العربية التي كانت تطلق عليها قبل حرب عام 1948".

وأوضح كاتز أن تغيير الأسماء هذا لن يشمل بلدات فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 1949 أطلقت مئات الأسماء التوراتية على البلدات الإسرائيلية الجديدة التي بنيت في مكان قرى عربية دمرت كما تم في عام 1968 إطلاق اسم "يهودا والسامرة" على الضفة الغربية.

XS
SM
MD
LG