Accessibility links

رئيس وزراء اليابان يدعو لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة


دعا رئيس الوزراء الياباني تارو آسو الاثنين إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة نهاية الشهر المقبل وذلك في أعقاب نشر نتائج لاستطلاعات الرأي أظهرت تدهورا سريعا في شعبيته.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في مهلة أقصاها أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، غير أن آسو قرر تقريب موعدها غداة الهزيمة التي مني بها الحزب الحاكم في انتخابات المجلس البلدي في طوكيو والتي فاز فيها حزب اليابان الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة.

وأعلن آسو للصحافيين بعد إجراء محادثات الاثنين مع كبار واضعي الاستراتيجيات في الحزب الليبرالي الديموقراطي "" لقد أبلغت اللجنة التنفيذية للحزب أنني سأحُل البرلمان في أوائل الأسبوع المقبل وأدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 30 أغسطس/ آب المقبل."

وبدأت شعبية الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم في اليابان منذ أكثر من نصف قرن تقريبا، بالتراجع منذ رحيل رئيس الوزراء الواسع الشعبية جونيشيرو كويزومي من السلطة عام 2006.

وخلف كويزومي في هذا المنصب ثلاثة رؤساء حكومة بفارق سنة، دون أن يتمكن أي منهم من وقف تراجع شعبية الحزب بين الناخبين، على خلفية أزمة اقتصادية خطيرة ومشكلات اجتماعية متفاقمة.

وكان حزب اليابان الديموقراطي قد أعرب ن سروره لنتائج الانتخابات في طوكيو.وقال كاتيواسا أوكادا الأمين العام للحزب:

" أعتقد أنه يمكن أن ندرك من نتائج الانتخابات التي جرت في طوكيو أن الشعب يريد أن يكون لصوته أثر على السياسة في اليابان."

وانهارت شعبية رئيس الوزراء، وهو وريث عائلة سياسية ثرية، إلى اقل من 20 بالمئة منذ وصوله إلى السلطة في سبتمبر/ أيلول 2008، وذلك اثر هفوات وأخطاء كثيرة ارتكبها وتقلبات في مواقفه واستقالات في صفوف حكومته.

كما أثار نمط عيشه المترف استياء العديد من اليابانيين الذين يواجهون خطر البطالة جراء الانكماش الاقتصادي.

كما يتعرض آسو لانتقادات داخل حزبه حيث ترتفع أصوات متزايدة مطالبة علنا باستقالته، بموازاة تراجع الأمل بتجنيب الحزب الليبرالي الديموقراطي الهزيمة الانتخابية المرتقبة.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحقق حزب اليابان الديموقراطي فوزا في الانتخابات التشريعية ويضع حدا لهيمنة المحافظين بدون منازع على الحياة السياسية في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

وقد يصبح رئيس هذا الحزب يوكيو هاتوياما رئيس الوزراء المقبل في حال فوز المعارضة في الانتخابات.

وقد تعهد الحزب الذي لم يسبق أن تسلم الحكم باعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية أقل ليبرالية والحد من صلاحيات البيروقراطيين في الإدارة في حال وصوله إلى السلطة.
XS
SM
MD
LG