Accessibility links

البرلمان يؤجل النظر في الاتفاقية العراقية البريطانية إلى الأسبوع المقبل


أجل مجلس النواب النظر في الاتفاقية العراقية البريطانية إلى الأسبوع المقبل بسبب معارضة التيار الصدري لها، فيما شهدت جلسة المجلس اليوم الاثنين إقرار مشاريع ثلاثة قوانين، فضلا عن القراءة الأولى لمشاريع قوانين أخرى.

وأقر المجلس في جلسة اليوم مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، ومشروع قانون كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة، ومقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا البند ثالثا من المادة رقم ستة.

وقال النائب عن كتلة الائتلاف خالد الأسدي لـ"راديو سوا" أن "قانون الخدمة المدنية وهو قانون مهم جدا سيمنح حوافز كبيرة للموظفين الراغبين في الدراسة أو إكمال دراستهم".

وأوضح الأسدي أن جلسة اليوم شهدت القراءة الأولى لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين، وهي قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة واحد وسبعين المقدم من اللجنة القانونية، والتصديق على مشروعات قوانين اتفاقيات دولية ومذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم واحد لسنة 78 المعدل.

وأشار الأسدي إلى تأجيل النظر في قانون الاتفاقية العراقية البريطانية إلى الأسبوع المقبل بسبب معارضة الكتلة الصدرية لدرجها ضمن جدول أعمال المجلس، موضحا قوله:

"كان هنالك قلق من عدم اكتمال النصاب فيما إذا تم طرحت الاتفاقية العراقية البريطانية ضمن أعمال المجلس، حيث لا يزال الأخوة في الكتلة الصدرية مصرين على عدم التصويت والحضور في جلسة يعرض فيها القانون، فكان رأى هيئة رئاسة البرلمان تأجيل الموضوع إلى الأسبوع المقبل".

جلسة اليوم شهدت مطالبة النائب المسيحي عن التحالف الكردستاني ابلحد أفرام الحكومة بتكليف قوة مدربة لحماية الكنائس، معربا عن استنكاره في بيان، للتفجيرات التي استهدفت الكنائس أمس.

هذا ورفع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الجلسة ليوم الـ21 من الشهر الجاري.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:
XS
SM
MD
LG