Accessibility links

دعوة لوضع مراكز التوقيف تحت إشراف وزارة العدل


طالبت وزارة حقوق الإنسان بنقل إدارة مراكز التوقيف الاحتياطي للسجناء إلى وزارة العدل بعد أن شهد بعضها انتهاكات إنسانية، في وقت شددت فيه لجنة حقوق الإنسان النيابية على ضرورة تحديد جهة الاعتقال لمعرفة الجهة التي تقوم بالانتهاكات.

وشدد مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين على ضرورة تولي دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل مسؤولية مراكز التوقيف الاحتياطي لما تمتلكه من كوادر متدربة وفق المعاير الدستورية والدولية وما نصت عليه قوانين حقوق الإنسان للإشراف والتعامل مع السجناء.

وأكد أمين في حديث لمراسلة "راديو سوا" أن أغلب حالات الانتهاك التي يتعرض لها السجناء من الأجهزة الأمنية تكون خلال عمليات الدهم ، مشيرا إلى إطلاق سراح 400 معتقل وإحالة ملفات أكثر من 300 موقوف إلى الجهات المختصة بعد صدور توجيهات تمنع احتجاز الموقوف لأكثر من 72 ساعة دون إرسال ملفه للقضاء.

من جانبها طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي بتحدد جهة الاعتقال من وزارة العدل لتسهيل عمليه متابعة ومحاسبة المقصرين.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أوضاع سجن الرصافة شمال شرقي بغداد، بعد أن وردت أنباء عن وفاة أحد المعتقلين خلال إضراب أكثر من 300 معتقل عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجن.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG