Accessibility links

logo-print

رئيس اللجنة الإنتخابية في موريتانيا يقدم استقالته من منصبه


أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في موريتانيا سيد احمد ولد دايا الخميس استقالته من المهام التي أوكلت إليه بسبب "شكوك" حول "مصداقية" الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو/تموز وفاز فيها الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وأوضح رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أنه لاحظ كما لاحظ كثيرون آخرون، أن الانتخابات الرئاسية جرت بصورة طبيعية وبحسب القواعد.

لكنه أضاف أن الشكاوى التي تلقيتها إضافة إلى مضامين الطعون الموجهة إلى المجلس الدستوري زرعت الشك في نفسي حول مصداقية هذه الانتخابات في العمق.

وخلص إلى القول "لهذا السبب، ولكي لا أكون في حالة تناقض مع ضميري، قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اعتبارا من هذا اليوم".

وسيدلي سيد احمد ولد دايا بمواقفه في مؤتمر صحافي لاحقا.

وكان قد أعلن قائد الانقلاب العسكري في السادس من أغسطس/آب 2008 في موريتانيا والرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم في البلاد الجنرال ولد عبد العزيز البالغ من العمر 53 عاما فائزا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بغالبية تفوق 52 بالمئة من الأصوات.

لكن المرشحين الرئيسيين الثلاثة المعارضين - مسعود ولد بلخير مرشح الجبهة المناهضة للانقلاب وأحمد ولد داداه زعيم ابرز حزب معارض واعل محمد فال الرئيس السابق للمجلس عسكري 2007-2005 - نددوا بعمليات تزوير كثيفة في العملية الانتخابية.

وتقدم المرشحون الثلاثة الخاسرون بشكاوى أمام اللجنة الانتخابية وبطعون أمام المجلس الدستوري الذي سيعلن موقفه الخميس.

واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة برئاسة ممثل للمجتمع المدني، مؤلفة من ستة أعضاء من المعارضة وستة من الغالبية المؤيدة لانقلاب السادس من أغسطس/آب 2008.

وكانت اللجنة قد نشرت في وقت سابق بيانا يؤكد أن الانتخابات الرئاسية جرت في "ظروف طبيعية وشفافة" رغم بعض المخالفات التي لا تؤثر على النتائج.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، أبرز جهة مانحة ماليا لنواكشوط والذي علق تعاونه مع هذا البلد لسنتين في أعقاب انقلاب السادس من أغسطس/آب، دعا من جهته السلطات الموريتانية إلى التحقيق "بطريقة مناسبة " حول الاتهامات بالتزوير التي قدمتها المعارضة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي إلى أن الانتخابات مرت بهدوء بحسب المراقبين الدوليين من دون حادث يذكر، لكن الاتحاد الأوروبي ينتظر مصادقة نهائية من المحكمة الدستورية قبل تقويم نتيجة الانتخابات.

واعترض المرشحون الرئيسيون الثلاثة الخميس فورا على ما خلص اليه المراقبون الدوليون الذين أبدوا عموما رضاهم عن سير العملية الانتخابية.

واحتجوا في اعلان مشترك على أن بعض المجموعات من المراقبين الدوليين أعربت عن رضاها بالنسبة إلى سير العملية الانتخابية فور اعلان النتائج الموقتة لهذه الانتخابات من دون أن تاخذ الوقت اللازم لتدرس بعنايةشكاوى المعارضة.

وهذه المنظمات هي الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء سين-صاد.
XS
SM
MD
LG