Accessibility links

مجلس النواب يخفق في المصادقة على تقرير لجنة التعديلات الدستورية


أخفق مجلس النواب صباح الإثنين في المصادقة على تقرير لجنة التعديلات الدستورية الذي تضمن تعديل نحو 70% من مواد الدستور، فيما رحلت المواد المتبقية إلى البرلمان القادم.

ولم تتم المصادقة على التقرير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، فضلا عن اعتراض عدد من أعضاء لجنة التعديلات الدستورية على ماجاء في التقرير.

واختلفت الكتل البرلمانية حول آلية تقديم التقرير الخاص بالتعديلات الدستورية كونها لا تتفق ونص المادة 140 التي قضت بتقديم التعديلات جملة واحدة وليس على مراحل مختارة.

ووصف محمد تميم عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب عن الجبهة العربية للحوار التقرير بأنه لا يعبر عن إرادة أغلب اعضاء اللجنة ما منعهم من التوقيع عليه.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة الدستورية النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي المواد التي تم التوافق عليها مثلما جاءت في التقرير، موضحا بالقول:

"أكثر البنود التي تم التوافق عليها بين الكتل البرلمانية هي تلك المتعلقة بتحسين وتطوير الدستور والنظام الفيدرالي والديمقراطي والبرلماني وتنظيم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم عمل الهيئات المستقلة وتسميتها".

يشار إلى أن نحو 30% من مواد الدستور الخلافية تم ترحيلها إلى البرلمان القادم ومنها ما يتعلق بصلاحيات الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ومسألة المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك وآلية انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحيات الهيئات المستقلة فضلا عن النظام البرلماني والرئاسي.

التفاصيل من صلاح النصراوي مراسل "راديو سوا" في بغداد:
XS
SM
MD
LG