Accessibility links

logo-print

المعارضة الموريتانية تطالب بلجنة تحقيق حول الانتخابات الرئاسية للنظر في الطعون



طالبت المعارضة الموريتانية الثلاثاء بتشكيل لجنة تحقيق حول "المخالفات الكثيرة" التي شابت كما قالت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يوليو/تموز مع إعلانها بأنها أخذت علما بصحة الانتخابات "على الصعيد القانوني" من قبل المجلس الدستوري.

وجاءت هذه المطالبة من قبل المرشحين الرئيسيين للمعارضة وهما مسعود ولد بولخير الذي حصل على 16.66بالمئة من الأصوات، واحمد ولد داده وحصل على 13.46 بالمئة، في بيان تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك.

وجاء في البيان "نطلب تشكيل لجنة تحقيق فورا من اجل تسليط الضوء على الطعون التي تقدم بها المرشحون" أمام المجلس الدستوري.

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد فاز من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية مع 52.48 بالمئة من الأصوات. ورفض المجلس الدستوري الطعون التي تقدمت بها المعارضة بسبب "النقص في الأدلة."

وأضاف البيان "مع اخذ العلم على الصعيد القانوني" بالنتائج التي أعلنها المجلس الدستوري فان الرجلين يعتبران ان "الأزمة السياسية ما زالت بلا تغيير لان الانتخابات لم تكن حرة ولا ديموقراطية ولا شفافة بسبب المخالفات المتعددة."

وأوضحا "ما نطالب به بسيط جدا: إعادة فرز الأصوات والتحقق من القوائم الانتخابية التي تم التلاعب بها والبدء بإجراء تحليل تقني للبطاقات الانتخابية" التي يشتبه انه "تم التلاعب بها بمادة كيميائية."

وجاء في البيان أيضا "نسعى إلى حلول لتحاشي بقاء البلاد في الأزمة بشكل دائم". وقال بولخير "إذا رفض عبد العزيز هذا الطلب فهو يفضل أن يصبح رئيسا مثيرا للجدل وان يتحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلد والديموقراطية."

وأكد الرجلان أنهما "سيواصلان معا المعركة من اجل الديموقراطية" وأن "الشعب سيخرج يوما ما ونتيجة لهذا الكفاح المستمر، رأسه من الماء،" حسب ما أضاف ولد بولخير.

XS
SM
MD
LG