Accessibility links

اتهامات لحماس بالسعي لأسلمة قطاع غزة والحركة تؤكد احترامها للحريات الشخصية


نفت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة الاتهامات الموجهة إليها بالسعي لأسلمة القطاع وذلك بالرغم من قيام مجلس العدل الأعلى التابع لحكومتها المقالة بفرض الحجاب على المحاميات داخل قاعات المحاكم، وذلك رغم اعتراض نقابة المحامين وجهات حقوقية واعتبار القرار "تدخلا في الحريات الشخصية".

وأكدت الحكومة المقالة في بيان لها "الحرص على الحريات العامة للمواطنين" كما أعلنت تكليف وزير العدل بمتابعة القرار الصادر عن رئيس مجلس العدل الأعلى بخصوص أزياء المحامين في المحاكم.

بدوره، قال يوسف رزقة مستشار رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية إن كل ما تم تناوله بشأن أسلمة القطاع مجرد شائعات.

وأكد عدم وجود أي محاولة من جانب الحكومة لأسلمة غزة، معتبرا أنه من حق المحامية أن ترتدي ما تشاء مع الالتزام بلبس رداء المحاماة فقط أثناء العمل.

ورغم هذه التأكيدات من جانب حماس فإن محللين سياسيين فلسطينيين يرون أن حكومة الحركة تتجه بخطوات تدريجية ومنهجية نحو أسلمة قطاع غزة عبر ترسيخ مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية.

ورأى المحلل السياسي ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر أن حماس تستند إلى الدين لتطبيق أهداف كبرى، مشددا على أن هدف حكومة حماس البعيد هو أسلمة غزة.

صعوبة الأسلمة

وأكد شراب في الوقت نفسه أن حماس تدرك صعوبة أسلمة غزة وخصوصية الأمر باعتبار أن الأوضاع الإقليمية والدولية لن تسمح لها بذلك، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على النموذج الذي ستقدمه حماس لمجتمع مسلم وهل سيكون قريبا من النموذج التركي أم بعيدا عنه.

ومن ناحيته، لم يبد المحلل السياسي طلال عوكل رأيا مختلفا بل قال إن حماس تقوم بإجراءات تدريجية لأسلمة المجتمع وتعزيز الثقافة والقواعد الإسلامية وهذه الإجراءات سياسة منهجية مقصودة من قبل الحركة، على حد قوله.

ولا يقلل عوكل من أهمية خطوات مثل حملة نشر الفضيلة وقرار زي المحاميات، مؤكدا أن المساجد لها دور كبير أيضا في تعزيز هذه الرؤية بين الناس.

حملة نشر الفضيلة

وتقوم وزارة الأوقاف التابعة للحكومة المقالة بتطبيق حملة أطلقت عليها اسم حملة نشر الفضيلة وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في عدة مظاهر أبرزها حث الفتيات على ارتداء الحجاب والملابس المحتشمة ودعوة الذكور إلى ارتداء ملابس محتشمة على شاطئ البحر.

وقال عبد الله أبو جربوع وكيل وزارة الأوقاف المقالة إن الحملة "جاءت بدعوة من مجلس الوزراء الذي اقترح عمل مشروع لحماية المواطن فقمنا بعدة اقتراحات مع وزارة العدل من خلال ورشة عمل قمنا بها".
XS
SM
MD
LG