Accessibility links

تواصل الجدل في البرلمان حول قانونية عقود نفطية


تباينت آراء النواب حول قانونية العقود النفطية التي ابرمتها وزارة النفط في جولة التراخيص الأولى، خصوصا وانها تستعد لإجراء جولة التراخيص الثانية نهاية العام الحالي.

فقد أكدعضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب عبد الله اسكندر توفر الغطاء القانونية الذي يسمح للحكومة بإبرام العقود النفطية كما حدث في جولة التراخيص النفطية الأولى، نافيا وجود قانون يتعارض مع جولات التراخيص النفطية باستثناء قانون النفط والغاز والذي لم يقره مجلس النواب لحد الآن.

من جهته، لفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب نور الدين الحيالي إلى أن القوانين النافذة تسمح بابرام العقود النفطية مع الشركات الأجنبية التي سبق وتعاقد معها النظام السابق فقط، مشددا على أن العديد من العقود تحتاج لقوانين خاصة مشرعة من البرلمان لإبرامها.

وكانت لجنة النفط والغاز اعترضت على جولة التراخيص الأولى التي أقامتها وزارة النفط منتصف العام الجاري مشددة على عدم قانونيتها.

التفاصيل من مراسل"راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG