Accessibility links

logo-print

المالكي يتهم كتلا نيابية بعرقلة تمرير مشاريع القوانين الخدمية لدوافع سياسية


جدد رئيس الوزراء نوري المالكي قلقه من تأثير الانتخابات المقبلة على أداء البرلمان وتمرير القوانين خاصة المتعلقة بالخدمات، مشيرا إلى مشروع قانون البنى التحتية الذي تسبب انسحاب عدد من الكتل النيابية من الجلستين الأخيرتين للبرلمان بتأجيله.

وفي كلمة ألقاها أثناء حضوره مؤتمرا لعشائر بني غالب في بغداد اليوم السبت قال المالكي: "من اليوم بدأت الدعاية الانتخابية، عطلوا الدولة حتى لا يقولوا نجحت الدولة، وفعلا لم يصوت للمشروع وانسحبوا من البرلمان، لماذا؟ حتى لا يقال إن المالكي أنجز. فحينما عاتبوهم قالوا طيب فلنوافق على الـ 70 مليار لهذه المشاريع ونشترط ألا تنفذ في زمن حكومة المالكي ومع هذا قالوا لا فحتى هذه فيها خدمة للمالكي".

واتهم المالكي جهة مشاركة في العملية السياسية لم يسمها بعرقلة أداء الحكومة وبخاصة في الملف الخدمي لأغراض وصفها بالسياسية:

"شريك في العملية السياسية يطلب من دول ألا تدعم العراق. وأكثر من ذلك يؤسفني ألا يتعاون معنا الشركاء لنقدم الرفاهية للشعب العراقي، لأن أي نجاح يعتبر نجاحا لحكومة الوحدة الوطنية، نجاح للمالكي".

وحذر المالكي من توقف إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب عدم الاتفاق على تخصيص الأموال المطلوبة لشراء معدات ومولدات كهربائية ضخمة موضحا ذلك بالقول:

"كنت في أميركا وجاءتني شركة جي إي الأميركية التي اتفقنا معها على سبعة آلاف ميكا واط، قالوا نحن صنعنا المعدات والمولدات الضخمة لكن انتم لم تدفعوا لنا مالا. أنا أعود واسأل الإخوة الذين وقفوا بوجه عملية تمويل الكهرباء: اشتموا وزير الكهرباء واشتموا رئيس الوزراء، لن تستفيدوا شيئا لأن وزير الكهرباء لا يستطيع أن يدفع مليارين و400 مليون دولار، ولا يجبر مجلس النواب ليوافقوا على التمويل أو يجبرهم على إلغاء الفقرة 45 ليقترض من الدولة ويدفع المبلغ، إشتموه ما شئتم وسيتوقف إنتاج الكهرباء ومن يتحمل المسؤولية؟ حسابات سياسية".

وما زالت الخلافات السياسية تخيم على أداء البرلمان العراقي حيث يتطلب تمرير أي قانون يدور خلاف بشأنه حصول توافق بين الكتل النيابية قبل عرضه على التصويت.

مراسل "راديو سوا" في بغداد أحمد جواد ومزيد من التفاصيل:
XS
SM
MD
LG