Accessibility links

logo-print

السجن سبعة أعوام لطارق عزيز وعلي الكيماوي في قضية تهجير قسري للأكراد


أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الأحد حكما بالسجن لسبع سنوات في حق طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي لدوره في التهجير القسري لأكراد من شمال شرق العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.

وكان قد حكم علي عزيز في مارس/آذار بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992.

وقال محاميان إن الحكمين سيجمعان بحيث صار على عزيز أن يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما.وقال القاضي محمود صالح وهو ينطق بالحكم إن المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة "ارتكابه جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي جريمة ضد الإنسانية، قررت المحكمة إدانته وفق التهمة الموجهة إليه."

وأضاف القاضي "حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات." والى جانب عزيز، أدانت المحكمة عددا أخر من كبار المسؤولين السابقين وأصدرت أحكاما بالسجن سبعة أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في ثمانينيات القرن الماضي ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث.

كما قررت المحكمة سجن كل من أياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام لنفس التهمة. وبرأت المحكمة أربعة متهمين من أبرزهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوا في قيادة قطر العراق لحزب البعث وأحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية "لعدم كفاية الأدلة".

XS
SM
MD
LG