Accessibility links

تراجع جديد لمعدلات البطالة الأميركية يحيي الآمال بنهاية التباطؤ الاقتصادي


انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي على نحو فاق التوقعات فيما اعتبره محللون مؤشرا جديدا على نهاية التباطؤ الاقتصادي الذي ضرب مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية الأميركية على مدار ما يزيد على عام ونصف العام.

وأظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة أن معدل البطالة قد تراجع إلى مستوى 9.4 بالمئة خلال شهر يوليو/تموز الماضي إثر فقدان الاقتصاد الوطني نحو 247 ألف وظيفة وذلك بالمقارنة مع توقعات سابقة رجحت فقدان 325 ألف وظيفة في تلك الفترة ترتفع بمعدل البطالة إلى 9.6 بالمئة.

وقال التقرير إن عدد الوظائف المفقودة في الربيع الماضي جاء أقل مما كان متوقعا حيث قلصت مؤسسات الأعمال 443 آلف وظيفة في شهر يونيو/حزيران بالمقارنة مع توقعات سابقة رجحت ارتفاع هذا الرقم إلى 467 آلف وظيفة مفقودة.

وأشاعت الأرقام الواردة في التقرير تفاؤلا في الأوساط الاقتصادية وقادت بورصة نيويورك للأوراق المالية إلى الارتفاع مع بداية التعاملات حيث أضاف مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية أكثر من 80 نقطة إلى رصيده عن الإغلاق السابق.

وقال محللون إنه حتى في حال عودة الاقتصاد الوطني إلى النمو في الصيف الحالي فإن مؤسسات الأعمال سوف تستمر في التخلص من بعض العاملين لديها في ظل احتفاظها بكميات كبيرة من المخزون الإنتاجي الذي تراكم بسبب التدهور الاقتصادي، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات قد تلجأ إلى استقطاب عمالة مؤقتة لفترة محددة قبل البدء في تعيين عمالة دائمة.

وكان الرئيس أوباما قد توقع في وقت سابق ارتفاع معدل البطالة إلى 10 بالمئة قبل أن يبدأ هذا المعدل في التراجع مع انتعاش سوق العمل.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن الطارئ على سوق العمل في تقليص الانتقادات التي تتعرض لها إدارة أوباما لاسيما عند زيادة معدل فقدان الوظائف في شهر يونيو/حزيران الماضي وهي الزيادة التي استخدمها الكثير من معارضي الإدارة آنذاك للتدليل على أن حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة 787 مليار دولار التي أطلقتها الإدارة لم تؤد الغرض منها.
XS
SM
MD
LG