Accessibility links

ترجيح عدم إقرار مشروع قانون وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني


استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الكريم السامرائي أن يقر مجلس النواب مشروع قانون وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، مطالبا في الوقت نفسه رئيس الوزراء بإيجاد حلول لمشكلة هذه الوزارة التي اعترضت الكتل على زيادة عدد أفرادها.

وقال في حديث مع "راديو سوا": "عدد أفراد هذه الوزارة بحدود 3000 بين متعاقد وموظف الوزارة لا تزال لا تملك غطاء دستوري أو قانوني لكن الأجواء غير مشجعة بخصوص هذا القانون واعتقد أن القانون لن يمضي أبدا وبالتالي لا بد من إيجاد حل مثلا أن تدمج بالداخلية أو ما شابه هذا الأمر والسيد رئيس الوزراء هو بالحقيقية المطالب بإيجاد حل لهذه الوزارة".

وحول أسباب الاعتراضات داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني أوضح السامرائي:

" الدستور العراقي يقول إن الأمن من مسؤولية الأقاليم والمحافظات وليس من مسؤولية الحكومة الاتحادية وبالتالي هنالك تعارض بين الدستور وهذه الوزارة عندما شكلت الحكومة أنشأت هذه الوزارة وبالتالي حالها حال وزارة الدولة لكن هي توسعت بالعكس من بقية وزارة الدولة الأخرى".

وكان مجلس النواب اعترض مع إقرار الميزانية الاتحادية بداية هذا العام على زيادة أعداد موظفي وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني إلى نحو ثلاثة آلاف موظف ومتعاقد وهو عدد يزيد بكثير على النسب المخصصة للتوظيف داخل وزارات الدولة في وقت جدد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي قبل أيام مطالبته البرلمان بالإسراع بإقرار قانون هذا الوزارة.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:
XS
SM
MD
LG