Accessibility links

logo-print

وزارة العدل السويدية تتلقى شكويين حول اتهام الجيش الإسرائيلي بتهريب أعضاء بشرية


تلقت وزارة العدل السويدية شكويين ضد صحيفة افتونبلاديت الشعبية الأوسع انتشارا بين الصحف الوطنية في السويد، وعليها أن تقول ما إذا كان المقال الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بتهريب أعضاء بشرية ينتهك قانون حرية التعبير كما علم من الوزارة الثلاثاء.

وقال المستشار القانوني في وزارة العدل هاكان راستاند لوكالة الحافة الفرنسية إننا تلقينا شكويين مكتوبتين تطلبان منا الاهتمام بالقضية لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة استفزاز عنصري.

وبموجب قانون حرية التعبير يفترض أن يعلن المستشار القضائي غوران لامبيرتز رأيه بشأن المقال الذي نشرته صحيفة افتونبلاديت في 17 أغسطس/آب وقول ما إذا كان المقال ينتهك قانون حرية التعبير أم لا.

وقد تعذر الاتصال اليوم الثلاثاء بلامبيرتز وهو مراقب رسمي مستقل معين من وزارة العدل، كما أنه المدعي العام الوحيد المخول فتح تحقيق قضائي لحالات مرتبطة بحرية التعبير.

وحرص راستاند على التأكيد أنه ليس من صلاحية المستشار الحكم عما إذا كان المقال مقبولا، لكن فقط التحقق مما إذا كان ينتهك القانون السويدي المتعلق بحرية التعبير.

وبموجب هذا القانون فان نشر مقال "يهدد أو يبدي ازدراء لمجموعة من السكان أو لاي جماعة كانت بسبب عرقها أو لونها أو أصلها الوطني أو القومي" يشكل جنحة.

وكانت صحيفة افتونبلاديت قد نشرت الاسبوع الماضي مقالا يتهم جنودا إسرائيليين بسرقة أعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين.

واثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في إسرائيل إذ طالب عدد من الوزراء الإسرائيليين الحكومة السويدية بأن تدين هذه المعلومات الصحافية.

لكن ستوكهولم رفضت التدخل في مضمون ما يرد في الصحف معتبرة أن الصحافة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السويدية.
XS
SM
MD
LG