Accessibility links

تقريران أميركيان رسميان يتحدثان عن بوادر تعافي الاقتصاد على الرغم من تصاعد الدين الأميركي


توقع تقريران للبيت الأبيض ومكتب الميزانية التابع للكونغرس أن يبلغ العجز الفدرالي ترليون وستة مليارات خلال السنة الحالية علما بان بوادر التعافي ظهرت على الاقتصاد الأميركي على الرغم من استمرار الدين الأميركي في التصاعد بشكل حاد.


غير أن ارتفاع الدين لم يكن مفاجئا كما يقول جون ايرونز مدير الأبحاث في معهد السياسة الاقتصادي في واشنطن:"التقريران تذكير واضح بمدى عمق الركود الذي وجدنا أنفسنا فيه. فالدخول منخفضة والنشاط الاقتصادي في انحسار مما يؤثر على جانب العائدات. وهناك بعض أوجه الإنفاق الكبير الناتج عن الركود الاقتصادي أيضا. ومن الواضح أن ارتفاع معدل البطالة يعني أن ثمة مزيدا من الطلب على الخدمات العامة."


وقد تلقى قطاع العقارات الذي تضرر كثيرا أنباء مشجعة. فقد ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 3 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام. وتقول مورين ميتلاند من مجموعة مؤشر Standard and Poor :"ليس هناك سوى ربع ٍ واحد حفل بأخبار ايجابية. ولكن بمجرد النظر إلى البيانات، فانه يبدو أن هناك بعض الاستقرار في سوق العقارات في المرحلة الراهنة."


وأفاد تقرير لمؤسسة Conference Board الأميركية أن ثقة المستهلك ارتفعت من 47.4 بالمئة إلى 54.1 بالمئة في يوليو تموز وفي هذا الصدد تقول لين فرانكو:"إن الثقة ماضية في الارتفاع. وهناك الكثير من القلق. ومن دون أدنى شك يشعر المستهلكون أنهم تجاوزا المرحلة الأسوأ، ولكن ما زال أمامنا شوط طويل."


ويتوقع البيت الأبيض أن يرتفع الدين الأميركي ليصل تسعة ترليونات، بينما يتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن يبلغ الدين سبعة ترليونات.


ويرجع التفاوت في التقديرين إلى أن مكتب الميزانية التابع للكونغرس يعتمد على حقيقة انتهاء فترة الإعفاء الضريبي التي اقرها الرئيس السابق جورج بوش، بينما يفترض تقدير البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيفي بتعهده بعدم السماح بزيادة الضرائب على الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنويا.
XS
SM
MD
LG