Accessibility links

logo-print

بابل تسعى للاحتفاظ بأموال الرسوم والغرامات التي تستحصلها دوائرها


تسعى الحكومة المحلية في بابل إلى سن تشريعات جديدة تمكنها من وضع مبالغ الرسوم والغرامات التي تفرضها دوائر المحافظة تحت تصرفها.

وأكد رئيس مجلس محافظة بابل كاظم تومان في حديث لمراسل "راديو سوا" أن المجلس "استضاف مدراء الدوائر القانونية والحسابية من اجل تفعيل قانون المحافظات، وخاصة المادة 44 التي تعطي الصلاحية لمجالس المحافظات بسن قوانين وتشريعات بفرض جباية أو غرامات وآلية صرف هذه الأموال بما يخدم المحافظة ولا يتعارض مع قوانين الحكومة المركزية".

وأعرب تومان عن أمله في الوصول من خلال هذه الورش إلى مشاريع قوانين ترفع إلى المجلس لإقرارها.

وأوضح رئيس مجلس محافظة بابل مقدار المبالغ التي تستوفيها هذه الدوائر بالقول: "هذه الأموال بالمليارات. مثلا مديرية مرور بابل تجبي أموالا بالمليارات وتفرض هذه الأموال على أبناء المحافظة كغرامات أو رسوم، ولكن مع شديد الأسف أهالي المحافظة لا يستفيدون منها كونها ترسل إلى الحكومة المركزية، وكذلك دائرة التسجيل العقاري تجبي أيضا مليارات الدنانير ولكن نجد هذه الدائرة فقيرة جدا".

بدوره، استبعد محافظ بابل سلمان ناصر في حديث خاص بـ"راديو سوا" رفض الحكومة المركزية لهذه القوانين، موضحا قوله: "اعتقد أننا سنقنع الحكومة المركزية بأحقية المحافظات بتطوير قوانينها، وبالتالي ممكن أن نخرج بقوانين تعم بالفائدة على جميع المحافظات، وتكون بذرة جيدة تؤتي بثمار، وبالتالي نأخذ بحقوقنا لان الحقوق تؤخذ ولا تعطى".

يشار إلى أن القانون رقم 21 لعام 2008 الصادر من مجلس النواب أعطى مجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم حق إصدار تشريعات محلية تمكنها من التمتع بصلاحيات أوسع شريطة عدم التقاطع مع الحكومة المركزية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بابل حسين العباسي:
XS
SM
MD
LG