Accessibility links

logo-print
1 عاجل
  • ترامب ينتقد عبر تويتر السياستين العسكرية والنقدية للصين

محكمة إستئناف أميركية فدرالية تقول إن وزير العدل السابق قد يلاحق بتهمة الاعتقال التعسفي


قالت محكمة استئناف فدرالية أميركية الجمعة إن وزير العدل السابق في إدارة الرئيس السابق جورج بوش، جون اشكروفت قد يلاحق بتهمة الاعتقال التعسفي لشاهد محتمل في إطار تحقيقات تتعلق بالإعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أكدت محكمة استئناف في مدينة سياتل بولاية واشنطن، شمال غرب حكما صدر في 2006 بحق عبدالله الكيد، وهو أميركي أوقف في 2003 وسجن طوال 13 شهرا في سجون تخضع لتدابير أمنية مشددة لاستخدامه شاهدا في محاكمة مشبوه هو سامي عمر الحسين.

وكان عبدالله الكيد الذي اعتقل في 16 مارس/آذار 2003 في مطار دالاس في العاصمة واشنطن بينما كان يستعد لركوب الطائرة والتوجه إلى السعودية، يخضع لمراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان يتعاون معه.

وقد أفرج عنه في النهاية من دون توجيه أي تهمة إليه ولم يستدع أبدا للإدلاء بشهادته في محاكمة سامي عمر الحسين.

وأكد عبدالله الكيد بعد ذلك أن طلباته التي قدمها إلى عدد من أرباب العمل المحتملين بقيت حبرا على ورق لأن سجله العدلي لم يكن نظيفا.

وتحتج شكواه على استخدام قانون صدر بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بمبادرة من وزير العدل آنذاك جون اشكروفت، وهو يتيح حبس الشهود بطريقة احترازية.

وقال اشكروفت في مؤتمر صحافي عقده آنذاك إن "حبس المذنبين والمجرمين والشهود مسألة حيوية للحيلولة دون شن هجمات جديدة ووقفها أو تأخيرها".
وقد طالب اشكروفت بالحصانة في هذه القضية.

وكتب القاضي ميلان سميث في حكمه أن "واضعي دستورنا كانوا سيرفضون توقيف مواطن أميركي وحبسه كونه ليس إلا شاهدا".

وأضاف "يؤكد البعض يا للأسف ... أن لدى الحكومة سلطة توقيف وحبس المواطنين الأميركيين طوال أشهر، وأحيانا في ظروف غير مقبولة، ليس لأنه ثبت أنهم ارتكبوا جريمة، بل لأن الحكومة تحاول فقط معرفة ما إذا كان في الإمكان اعتبارهم مذنبين".

ورحبت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية بهذا القرار.
واعتبر لي غيليرنت المسؤول في المنظمة في بيان له أن "المحكمة قالت بوضوح شديد اليوم أن استخدام وزير العدل السابق اشكروفت للقانون المتصل بالشهود يتناقض مع الدستور".
XS
SM
MD
LG