Accessibility links

1 عاجل
  • كيري يبدي تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو حول الوضع في حلب

ماذا حل بقضية فساد وزير التجارة السابق؟


طالب مواطنون الحكومة بالكشف عن مصير قضية وزير التجارة عبد الفلاح السوداني المتهم بالفساد المالي والإداري، فيما أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي وجود ضغوط سياسية على القضاء لمنع محاكمة السوداني.

وانتقد مواطنون الغموض الذي أحاط بقضية وزير التجارة المقال، مطالبين الحكومة والجهات المسؤولة بالكشف عن تفاصيلها.

وأوضح المواطن محمد رياض في حديث لمراسل "راديو سوا" قوله: "في السابق كان هنالك سارق واحد، الآن كثر السراق. أين ذهب وزير التجارة، والأموال التي أخذها ما هو مصيرها، وما ذنب الشعب العراقي في كل ذلك؟ من لديه المال يستطيع أن يشتري المواد الغذائية، ولكن ما هو مصير الفقير؟".

المواطنة سمارة حيدر شككت بجدية الإجراءات الحكومية والقضائية التي اتخذت بحق وزير التجارة السابق، مضيفة: "نحن نطالب الحكومة العراقية أن لا تقتصر إجراءاتها على الاعتقال، وبعدها يغيب السوداني عن الأنظار. أليس من المفروض أن يحاكم ويكشف عن مصير أموال الشعب العراقي أم أن القضية انتهت بمجرد اعتقاله. والآن نحن لا نعرف مصير وزير التجارة، أطلقوا سراحه ومن المؤكد أنه الآن غادر العراق ليتمتع هو بالأموال التي هربها إلى خارج العراق، ونحن هنا نلاقي الأمرين".

من جانبه، أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي أن من وصفها بالأحزاب الحاكمة مارست ضغوطا على القضاء في قضية السوداني، على حد قوله:

"هنالك جهات سياسية تضغط على القضاء لعدم إصدار حكم بحق هذا الوزير الفاسد الذي أضر بـ30 مليون عراقي، هذه المحاكمة يجب أن تكون علنية للشعب العراقي أما التستر عليه أو حمايته أو الضغط على القضاء لتبييض صفحات التحقيق. أعتقد بأن هذا هو الفساد السياسي الذي يمارس من قبل الأحزاب الحاكمة التي تتهم غيرها بأن لديها فسادا سياسيا".

وردا على انتقادات المواطنين واتهامات الساعدي، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار لـ"راديو سوا" إن "الإجراءات مستمرة، وحتى تنتهي وتحال إلى المحكمة عندها سنعلن عن القضايا المتبقية".

يشار إلى أن السلطات العراقية ألقت القبض على وزير التجارة عبد الفلاح السوداني مطلع شهر أيار/ مايو الماضي أثناء محاولته مغادرة العراق إلى دولة الإمارات العربية تنفيذا لمذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء بتهم تبذير المال العام وإساءة استخدام السلطة.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد:
XS
SM
MD
LG