Accessibility links

جدل حول مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين حكوميين


أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في اتصال هاتفي مع "راديو سوا" عن دهشته من الإعلان عن اتهامه بقضايا هدر المال العام قبل صدور أي قرار قضائي، نافيا تسلمه أي مذكرة قضائية بهذا الخصوص.

وأضاف تركي أنه يترأس حاليا لجنة مشكّلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتدقيق والتحقيق في مخالفات مالية تخص المحكمة الجنائية العليا التي قدمت تقريرها مؤخرا، ويبدو أن المحكمة كانت تتوقع من اللجنة تقريرا غير محايد، على حد تعبير تركي.

فيما أشار السفير العراقي في الأردن سعد الحياني في تصريح للشقيقة "راديو سوا" أنه لم يصله أي أمر بالتوقيف حتى الآن، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية وبعلم وزارة الخارجية.

ورفض وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي التعليق على خبر صدور مذكرة الاعتقال بحق الحياني.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت أمس الأحد أمرين بإلقاء القبض على كل من تركي، الذي اتهم بهدر المال العام أثناء تبوئه منصبا مهما في ديوان رئاسة النظام السابق، والحياني بتهمة التستر على أحد المتهمين بقضية اغتيال المعارض العراقي طالب السهيل في بيروت عام 1994.
XS
SM
MD
LG